غموض يلف سرقة مخزن أسلحة رئاسة الوزراء العراقية

تحديد المتورطين
وقال الزاملي للجزيرة نت إن "لجنة تحقيق شكلت من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية ستبدأ عملها لمعرفة التفاصيل وتحديد المتورطين بالسرقة والهدف منها".

وتعرف المنطقة الخضراء بأنها محصنة أمنيا للداخلين والخارجين، وتضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، ولا يمكن لأي سيارة الخروج من دون تفتيش.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن كمية السلاح المسروق تكفي لتسليح فرقة كاملة، لكن عضو لجنة الأمن في مجلس النواب ماجد الغراوي أشار إلى أن "الكمية المسروقة لا ترتقي لما ذكر في وسائل الإعلام، وأن عدد قطع السلاح المفقودة يتراوح بين 300 و320 قطعة".

إلقاء قبض
وأوضح الغراوي للجزيرة نت أن "الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على بعض المتهمين بسرقة مخزن السلاح في رئاسة الوزراء، لكنها تبحث عن الجهة التي تقف وراء العملية وعن المدبر الرئيسي".

وأشار إلى أن "لجنة الأمن النيابية ستقدم تقريرا مفصلا بنتائج التحقيق إلى الحكومة العراقية، لإصدار أوامر إلقاء قبض على المتهمين وتقديمهم للقضاء، لتورطهم بسرقة سلاح الدولة واختراق السلك الأمني".

ولا يعرف أحد حتى الآن مصير يحيى عبد الحمزة الطويرجاوي المسؤول عن مشجب رئاسة الوزراء، والذي كانت السلطات العراقية قد أصدرت مذكرة إلقاء قبض عليه، كما أصدرت مذكرات أخرى للقبض على مقربين منه بينهم بديله في العمل الذي أودع السجن.

اختفاء السجلات
ولم يترك "المتهم" أي آثار على عملية السرقة، وفق رواية مصادر أشارت إلى "اختفاء السجلات الخاصة بالمخزن، وعدم وجود معلومات في جهاز الحاسوب الخاص به عن الأسلحة".

وقال الخبير الأمني أمير الساعدي إن "من السخرية سماع بعض الأخبار التي تشير إلى تجهيز فصائل مسلحة ومليشيات بأموال خاصة، لكنّ أحدا لم يسأل من أين جاءت بالسلاح حتى وإن حصلت على الأموال الكافية".

وأضاف الساعدي للجزيرة نت أن "سرقة مخزن رئاسة الوزراء تشير إلى فساد مالي أكثر من كونه خرقا أمنيا، وإن كانت تشوبه الكثير من الشبهات التي قد توحي أن هناك من استخدم الأسلحة لأغراض شخصية".

اللواء 56
والأسلحة التي كان يضمها المخزن -الذي يقع بالقرب من مقر مجلس الوزراء العراقي ومنازل المسؤولين في الدولة العراقية- هي (كلاشنكوف، وبي كي سي، وإم بي4)، إضافة إلى مسدسات مختلفة الأنواع، وصناديق أعتدة متنوعة.

ولم يبد رئيس الحكومة العراقية "القائد العام للقوات المسلحة" أو مكتبه أي موقف من عملية السرقة، لكن الروايات المتداولة داخل المنطقة الخضراء تشير إلى احتجاز العبادي ضباطا ومسؤولين عن حماية المنطقة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.

ويعتبر لواء 56 -الذي يسيطر عليه نوري المالكي رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي- هو المسؤول عن حماية المنطقة الخضراء التي لا يمكن لأحد الدخول إليها أو الخروج منها إلا بشارة تعريفية خاصة تصدر من آمر مكتب رئيس الوزراء.