فصل مرسي من الجامعة بين السياسي والقانوني

إلهاء
كما أكد عضو تنسيقية 30 يونيو حسام فودة أن القرار "سياسي بالدرجة الأولى وليس له ما يبرره، فمرسي عندما كان رئيسا للجمهورية لم يمارس عمله وكذلك عندما سجن بوادي النطرون".

وأضاف "الحكومة والإعلام يتعمدان نشر مثل هذه القرارات ومعلومات أخرى للتغطية عن الأوضاع الداخلية، وهذا أشبه بمسرحية هزلية يفهمها الشعب ويدرك ما وراءها، ولذلك فإن هذه التصرفات من شأنها أن تضعف الرصيد الشعبي للسيسي وتساعد على إسقاطه".

أما الصحفي وجدي رزق فقال إن "كثيرا من القرارات الخاصة بالمنتمين إلى الإسلام السياسي فيها مبالغة كبيرة بهدف مجاملة النظام الحاكم، ويجب الالتزام بالقانون لا الأهواء الشخصية لأن مجمل ما يحدث يلقي بظلال الشك حول القرار ويؤكد أن به شبهة سياسية".

ومن جانبه قال المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي صلاح فوزي في تصريحات صحفية إن صدور الحكم بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا على مرسى ترتب عليه إنهاء خدمته بقوة القانون، لافتًا إلى أنه حال عدم رجوع الموظف يعتبر منقطعًا عن العمل وتنتهي خدمته.

خرق اللوائح
ويؤكد أستاذ الأدب حسام عقل أن هذا القرار "يخرق اللائحة المنظمة للجامعات التي تحظر فصل الأستاذ الجامعي إلا في حال الإخلال بطبيعة عمله"، مضيفا "إذا كان تم فصل مرسي طبقا للحكم بالسجن 20 عاما فيجب انتظار الحكم النهائي من محكمة النقض"، وتساءل "لماذا لم يفصل أثناء سجنه بوادي النطرون قبل 25 يناير؟".

لكن أستاذ القانون الجنائي حمدي فرج يرى أنه "يجوز فصل الموظف إذا ارتكب مخالفة تمس العمل أو جنحة تمس الشرف مثل النصب والتزوير والاحتيال، ويوقف بقرار رئيس العمل لحين انتهاء التحقيق، أو في حالة صدور حكم جنائي بات أي صادر من محكمة النقض، أو انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متصلة و20 يوما منفصلة طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة".

وأضاف أنه يمكن لمرسي الطعن على قرار الجامعة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفي حال تبرئته من الأحكام الجنائية يمكنه رفع دعاوى قضائية ضد الجامعة يطالبها بالتعويض.