خلافات أحزاب "المشترك" تعقد تعاملها مع الحوثيين

الرؤية النهائية
وقال عضو الأمانة لحزب اتحاد القوى الشعبية علي سيف النعيمي إن المشترك سيقر باجتماعه رؤيته النهائية في ضوء التطورات المتسارعة على أن يكون الحزب الناصري شريكا في أي موقف يتم إقراره.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن تلك الرؤية "لن تختلف كثيرا عن تلك المقدمة للحوار مع القوى السياسية وهي إما إقناع الرئيس هادي بالعدول عن استقالته لممارسة عمله واستكمال المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات العامة، وإما تشكيل مجلس رئاسي وفق شروط وضمانات محددة".

وأكد أن خيارهم الأول والأوحد هو "الحوار باعتباره الطريقة المثلى لحل الخلافات وتجنيب اليمن الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه"، مشددا في الوقت ذاته على أن مهلة الحوثيين "شأن خاص بهم ولا تعنيهم وليسوا معنيين بأي خيار يتخذوه وهم وحدهم من يتحملوا مسؤولية تداعياته المستقبلية".

وعن خيار الشارع إذا وصل الحوار مع الحوثيين إلى طريق مسدود، قال النعيمي "إن المواطنين يتحركون في الشارع من تلقاء أنفسهم وليسوا بحاجة لمن يوجههم أو يحدد خياراتهم".

في المقابل أكد القيادي في الحزب الناصري عبد الله المقطري أن حزبه "لن يتراجع عن موقفه من الحوار مع الحوثيين بعد انسحابه الأحد الماضي ردا على مهلة حزب المؤتمر الوطني الموسع للحوثيين".

واعتبر أن الحل المناسب والأقل كلفة هو عدول الرئيس عن استقالته على أن تسبقها إزالة الأسباب التي أدت لاتخاذه القرار، مجددا رفضهم لما ستقرره جماعة الحوثيين بعد انتهاء مهلتها.

الوفاق الصعب
وعن النتائج المتوقعة للقاء المشترك، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى راجح "إن المشترك ليس موحدا في رؤيته بعد انسحاب الحزب الناصري من الحوار، ولم يعد التطابق موجودا إلا في موقف الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح".

وذكر أن حزبي الاشتراكي والإصلاح حددا خيارهما وهو "الحوار مع الحوثيين من دون شروط أو رؤية مختزلين الأزمة في استقالة الرئيس وليس في الضغوط التي تعرض لها ودفعته لهذا القرار"، منتقدا قيادتي الحزبين لتفرجهما على هذا المسار الذي أفضى إلى انهيار الدولة.

وخلص راجح إلى القول "إن الطريق الأمثل هو الذهاب إلى البرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية الباقية والتوافق مع حزب المؤتمر الشعبي العام لتوسيع هيئة رئاسته وتمرير أي صيغة للحل يمكن الاتفاق عليها".