المجلس الوطني السوري يتجه لإعادة تفعيل مؤسساته

قررت مجموعة مؤلفة من 180 عضوا من المجلس الوطني السوري دعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد في النصف الثاني من مارس/آذار المقبل، بهدف إعادة تفعيل عمل مؤسسات المجلس بعد فترة طويلة من الركود القسري الذي فرضه تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

وقرر عدد كبير من أعضاء المجلس تفعيله بعد عامين من الغياب، حيث عقد 26 عضوا يمثلون 180 عضوا فيه -من أصل 420 يشكلون هيكلية المجلس- اجتماعا مساء الأحد شكلوا من خلاله لجنة للتحضير لانعقاد الهيئة العامة.

وأكد المجتمعون في بيان على فقدان المكتب التنفيذي للمجلس والأطر المؤسساتية الأخرى للشرعية القانونية التي يمنحها لها النظام الأساسي، بعد تجاوز المدة القانونية وعدم الحصول على تفويض جديد من الهيئة العامة التي لم تجتمع منذ أواخر العام 2012.

وذكر البيان أن الهيئة العامة المزمع انعقادها في النصف الثاني من الشهر القادم ستنتخب مؤسسات إدارية وممثلين للمجلس من أجل العمل وفقاً لبرنامج جديد يؤسس لعلاقة عضوية بين الثوري والسياسي.

مطلب شعبي
وأشار عضو المجلس عن التيار الشعبي الحر وعضو اللجنة التحضيرية عبد السلام الفريج إلى أن هذه الخطوة تأتي تلبية لطلب شعبي ثوري يرغب في إعادة أنشطة المجلس الوطني التي حققت وجودا مهما في السنة الأولى من عمره.

وأكد أن تفعيل مؤسسات ومكاتب المجلس الوطني لا يعني محاولة سحب البساط من تحت الائتلاف، مشيرا إلى أنه سيبقى جزءا من الائتلاف ولن يكون بديلا عنه.

وكان المجلس الوطني السوري قد تشكل في السنة الأولى للثورة وحظي باعتراف شعبي واسع منحه شرعية تمثيله، حيث أطلق على تسمية "المجلس الوطني يمثلني" على مظاهرات انطلقت حين الإعلان عن تشكيله في كل سوريا.