2016 عام خال من اللاجئين في السويد

وقد ظهر ذلك ليس فقط في مطالبتها الاتحاد الأوروبي بإعفائها من حصتها في عملية إعادة توزيع اللاجئين، بل تجاوزت ذلك إلى المطالبة بإعادة توزيع اللاجئين -الذين وصلوا إليها- على بلدان أوروبية أخرى.

وقد أشادت وزيرة البيئة آنا جوهانسون بالإجراءات الرقابية والتدابير الأمنية التي اتخذتها البلاد مؤخراً لضبط حدودها الجنوبية مع الدانمارك، مشيرة إلى وجود حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسة اللجوء التي اتبعتها السويد خلال السنوات الماضية.

فترة راحة
ووفق الوزيرة التي كانت تتحدث للتلفزيون فإن البلاد في حاجة للراحة بعد هذا الضغط، قبل المباشرة في البحث عن آليات جديدة للتعامل مع أزمة اللجوء الراهنة.

وأعربت عن أملها في أن يكون انخفاض طالبي اللجوء، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مؤشر على عام جديد خال من اللاجئين، كي يتسنى للحكومة على حد قولها استيعاب وترسيخ من وصلوا إلى البلاد هذا العام والذين تجاوزت أعدادهم مئة ألف.

يُذكر أن السلطات قامت، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بوضع حواجز أمنية للتحقق من هوية المسافرين القادمين إلى البلاد من جهة الدانمارك، كما سيرت دوريات مكثفة بمدينة مالمو الجنوبية التي دخل منها 80% من طالبي اللجوء، وقد تم توقيف العديد من الأشخاص الذين لم يسجلوا أسماءهم كطالبي لجوء بدائرة الهجرة بالمدينة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الشرطة بدأت بملاحقة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من جنسيات مختلفة، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تواصلها مع عدة دول لبحث آلية توزيع اللاجئين الذين رفضت طلباتهم هذا العام، والذين تجاوزت أعدادهم الـ 25 ألفا، وفق أرقام أوردتها مصلحة الهجرة الأسبوع الماضي.