الجنائية الدولية تربك الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات
ويعتبر الباحث في شؤون الاستخبارات العسكرية بمعهد "آيزنهاور"، آفي ميلاميد، حالات الرفض المعلنة للتجسس على الفلسطينيين التي كشف عنها مؤخرا "سابقة في تاريخ الاستخبارات العسكرية التي تبقى عملياتها سرية وطي الكتمان". 

لكنه قلل من تداعياتها على طبيعة عمل تلك الوحدة أو أن يتسبب ذلك في "زعزعة على النشاط الاعتيادي للاستخبارات وعمليات الرصد والتجسس"، إذ يرى أن الجيش الإسرائيلي أراد من إقصاء هؤلاء الجنود "ردع ومنع تكرار مثل هذه الخطوة مستقبلا".

واستبعد الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية والفلسطينية، يواف شطيرن، وجود علاقة بين الخطوة التي قام بها أفراد وحدة التجسس في الاستخبارات العسكرية وانضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لكنه قال إن رسالة هؤلاء الجنود "سيكون لها أصداء واسعة وتأثير على المجتمع الإسرائيلي، لأن هذه الوحدة تضم النخب وتمثل الدماغ اليهودي، لذا كان متوقعا أن تتم عملية الإقصاء لتحصين الاستخبارات العسكرية التي لا يمكنها أن تتحمل هذه الحالات".

المساءلة
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور يوسف جبارين أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتمحور حول جرائم الحرب والعمليات العسكرية التي تدخل تحت هذا التعريف، وبالتالي فإن مسألة التجسس والرصد والتنصت ليست ضمن هذا المسمى، وإن تعددت التفسيرات لدور التجسس على تنفيذ العمليات القتالية والحربية.

ويعتقد جبارين أن انضمام فلسطين للجنائية الدولية حفز العديد من جنود في الجيش الإسرائيلي -بما فيهم أفراد بوحدة الاستخبارات العسكرية- لـ"تقييم حساباتهم وإعادة النظر في طبيعة الخدمة التي يؤدونها والقيام بخطوات استباقية ورفض تنفيذ الأوامر لدوافع ضميرية، تحسبا من القضاء الدولي الذي يحاكم الأشخاص على المستوى الفردي".

ويرى جبارين أن رسالة هؤلاء الجنود "تأتي في سياق الضبابية حول تعامل القانون الدولي مع قضايا التجسس، واعتقاد الجنود أن نشاطهم ورغم عدم تعريفه كجريمة حرب، إلا أنه قد يجرهم إلى منطقة المساءلة الدولية".