الدعوة السلفية بمصر.. إقصاء رغم صكوك التأييد

دعوى قضائية
من جهته، أعلن نائب رئيس الدعوة السلفية عن توجهه للقضاء الإداري لتمكينه من الخطابة دون اجتياز الاختبار، وهو ما رد عليه وكيل وزارة الأوقاف صبري عبادة بالقول إن قطاعه سيدفع بالأدلة القانونية لإثبات صحة إجراءات اختبارات خطباء المكافأة طبقًا لقانون 51 واللائحة التنفيذية.

وفي محاولة لإثناء الوزارة عن موقفها، قال المتحدث باسم الدعوة السلفية عادل نصر "كيف يمنع برهامي من الخطابة وهو الذي ساند القرارات الوطنية التي اتخذها النظام الحالي؟".

غير أن وكيل وزارة الأوقاف هاجم الدعوة السلفية، قائلاً "إنها لا تؤمن بالتعددية المذهبية". وأكد أن الوزارة والدعوة السلفية "لا تلتقيان لا على مستوى العقيدة ولا الفكر أو المنهج".

في المقابل، قال القيادي بالدعوة السلفية سامح عبد الحميد في تصريح صحفي إن وزير الأوقاف غير متخصص وانشغل بالسياسة ومحاربة السلفيين وتشويههم، ويعتلى المنابر بحكم منصبه وهو ما يعد مخالفة للقانون، على حد قوله.

ومن جهته أكد عمر عبد المطلب، وهو أحد الحاصلين على تصريح الخطابة، أن لجنة الاختبار سألته عن رأيه في أفكار جماعة الإخوان المسلمين.

أما سيد سلامة، فأوضح للجزيرة نت أن الاختبار ينحصر في حفظ في القرآن الكريم، مؤكدا أن الحصول على التصريح الأمني "هو أساس اجتياز الاختبار بالنسبة لغير المصنفين أو من تسعى الوزارة لإقصائهم".

ورفض القيادي في حزب النور السلفي د. شعبان عبد العليم الإدلاء بأي تصريح للجزيرة نت في هذا الصدد. غير أن رئيس الهيئة العليا للحزب د. طارق السهري قال في تصريحات صحفية إن الأزمة "دعوية وليست سياسية".

ومن جهته، أكد د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن للجزيرة نت أن موقف الأوقاف المتشدد من السلفيين ليس جديدا.

ميل للإقصاء
وقال نائب رئيس حزب الوطن إن الأوقاف وجدت في ميل السلطة لإقصاء السلفيين فرصة للانتصار لأفكارها الصوفية التي تهاجمها الدعوة السلفية.

ووفقا لـ د. حماد، فإن التضييق الواضح على رجال الدعوة السلفية ومحاولة إقصائهم من المشهد بعد أن دعموا الانقلاب جعل أصوات بعضهم تعلو بانتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكنه أشار إلى أن الدعوة السلفية ما زالت حريصة على تأكيد دعمها لخارطة الطريق حتى لا تتعرض للتنكيل كغيرها من الحركات الإسلامية.

وفي السياق نفسه، يرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات يسري العزباوي أن الدعوة السلفية لا تريد اعتلاء المنابر بناء على تصريح حكومي لأنه سيلزمها بسياسة الخطابة التي تقررها الدولة.

وفي حديث للجزيرة نت، أوضح العزباوي أن السلفية "تراوغ للضغط على السلطة لكنها لن تقطع صلتها بها خوفا من التنكيل".

وخلص إلى أن الدعوة السلفية تحتمي بدعم خارطة الطريق، في حين تسعى الدولة لعدم الصدام معها حتى تعرف حجمها في البرلمان المقبل، وحينها ستحدد طبيعة التعامل معها.

يُشار إلى أن الدعوة السلفية كانت حاضرة في مشهد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، كما أنها أيدت الدستور الجديد ودعمت ترشح السيسي للرئاسة.