إضراب عمالي بالمغرب والحكومة تؤكد فشله

أكد الاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب نجاح إضراب أعلن عنه الثلاثاء في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة رغم وجود خلافات كبيرة بشأنه, لكن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية شددت على فشله باعتبار أنه لم يؤثر على سير مرافق الإدارة العمومية.

لا تأثير
وفي تصريح صحفي، قال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبدع إن المرافق والخدمات مستمرة في عملها بطريقة عادية، وليس هناك أي تأثير -حسب المتابعة الأولية- لمختلف المؤسسات.

وعاينت الجزيرة نت وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد النقابي للموظفين العموميين التابع للاتحاد المغربي للشغل. وشارك في الوقفة عشرات الموظفين أمام وزارة الوظيفة العمومية بالعاصمة الرباط.

ورفع المحتجون شعارات طالبوا فيها الحكومة بالتراجع عن حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، واعتماد إصلاحات لأنظمة التقاعد تضمن معاشات تمكن الموظف من العيش الكريم.

ويثير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد -الذي أعلنت الحكومة عن مقترحات بشأنه- جدلا سياسيا واجتماعيا كبيرا بين النقابات والحكومة، خصوصا أنه ينص على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 عاما بدلا من 60، وزيادة نسبة مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد من 10 إلى 14%.

وأعلنت العديد من النقابات رفضها لمشروع الإصلاح هذا، في الوقت الذي تعتبر الحكومة أنه خطوة ضرورية لإنقاذ صندوق التقاعد من شبح الإفلاس في غضون سنوات قليلة.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول الاتحاد الوطني النقابي للموظفين بمحافظة الرباط محمد بوطيب إن الوقفة تأتي في إطار مسلسل نضالي وتعبر عن رفض لمشروع الحكومة في مجال التقاعد، باعتبار أنه سيؤدي إلى تخفيض قيمة معاشات الموظفين وسينعكس سلبا على حل مشكل البطالة.

وفي حديث للجزيرة نت لاحظ بوطيب أن المشروع جاء نتيجة ضغوط من المؤسسات المالية الدولية على الحكومة التي طالبها بمحاسبة المسؤولين عن أزمة صندوق التقاعد وسوء تسيير احتياطاته المالية الكبيرة.

إضراب الجامعات
ويتزامن الإضراب الحالي مع إعلان أساتذة الجامعات والمعاهد العليا عن تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وعزت النقابة دعوتها للإضراب إلى غياب إرادة وطنية من أجل إصلاح شمولي للتعليم العالي الذي يعاني من خلل بنيوي، وفق تقديرها.

وفي المقابل، اعتبرت الحكومة أن إضراب الأساتذة الجامعيين يكتسي خلفية سياسية، خصوصا أن توقيته يأتي بالتزامن مع آخر ينظمه قطاع الوظيفة العمومية.

وفي خضم هذه المواقف، فضل الاتحاد المغربي للشغل -وهو أحد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في البلاد- النأي بنفسه عن المشاركة في الإضراب الحالي، واكتفى بالقول إن "لكل نقابة إستراتيجيتها، والهدف هو تحقيق مطالب العمال".

وكشف الأمين العام للاتحاد ميلودي مخاريق عن قرارهم تنفيذ "إضراب وطني وإضرابات قطاعية"، ولكن بعد التنسيق مع الشركاء وفي الوقت المناسب.

وجاء هذا الموقف في وقت اتهمت فيه النقابة الحكومة بالإصرار على التعامل مع منظومة التقاعد بمنهجية أحادية، وإجراءات تحايلية بقصد "القفز على آراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين".