مؤسسات حقوقية: إسرائيل عذبت أسرى غزة وأعدمتهم
عاطف دغلس-نابلس
وخلص مركز أسرى فلسطين للدراسات ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير إلى أن جنود الاحتلال وعناصر مخابراته ارتكبوا "جرائم" بحق أكثر من مائتي أسير فلسطيني من القطاع بعد اعتقالهم وإدراج العديد تحت قانون "مقاتل غير شرعي".
واستعرضت المؤسستان خلال ندوة نظمت مساء الثلاثاء بمدينة نابلس حال هؤلاء الأسرى وما حل بهم، وقالتا إن إسرائيل أفرجت عن أكثر من 120 أسيرا، وأبقت على نحو 26 آخرين رهن الاعتقال "وأعدمت العشرات".
وقالت أمينة الطويل الناطقة الإعلامية لمركز أسرى فلسطين إن الجيش استخدم أساليب عديدة في تعذيب الأسرى ثم تصفيتهم عقب التحقيق الميداني معهم، وأكدت أن بعض عمليات الإعدام استخدم فيها "كاتم الصوت"، كما ترك الاحتلال المصابين ينزفون ومنع علاجهم وقصف سيارات الإسعاف.
وأضافت أن إسرائيل أنشأت غرف تحقيق "طارئة" وغير ملائمة عند مشارف غزة لاحتجاز الأسرى ولم تنقلهم لمراكز التحقيق والسجون المخصصة مباشرة وهو ما يؤكد نية الاحتلال المبيتة لتعذيبهم، كما أنها "استخدمتهم دروعا بشرية عندما جعلتهم في مرمى صواريخ المقاومة".
أساليب عنصرية
ولجأت قوات الاحتلال إلى تعرية الأسرى تحت أشعة الشمس الحارقة وصلبهم وشبحهم لساعات وأيام عدة أثناء عملية التحقيق، ومنعتهم من النوم، ونشرت صورا لا أخلاقية وهم عراة، كما منعت الطعام والشراب والعلاج عنهم، علاوة عن الضرب المباشر لانتزاع معلومات عن المقاومة.
وبينت الطويل أن الاحتلال عرّض من أطلق سراحهم لخطر الموت بأن أفرج عنهم خلال ساعات الليل وقرب مناطق حدودية تشهد عمليات خطرة كمعبر إيرز دون الإشارة إلى أنهم أسرى فلسطينيين.
وعلى هامش المؤتمر، كشفت الطويل للجزيرة نت أن إسرائيل قصدت تعذيب أسرى وإعدامهم بعد التحقيق الميداني معهم، مشيرة إلى أن بعضهم مقاومون وعثر عليهم وهم يرتدون الزي العسكري.
وقالت إنهم كمركز حقوقي وثقوا ذلك بالتفصيل بناء على روايات أسرى أفرج عنهم وشهود عيان عايشوا الحدث بكل دقة.
وأوضحت أن "الأسوأ" هو استمرار احتجاز الاحتلال أكثر من عشرين غزاوي من الأسرى المائتين الذين تم اعتقالهم، حيث تم تصنيف بعضهم تحت صفة "مقاتل غير شرعي" "إرهابي"، كما أنها "اتهمت" عددا منهم بالانخراط في صفوف المقاومة.
ويتعرض أسرى غزة أصلا وعددهم أكثر من أربعمائة أسير لتعامل إسرائيلي يختلف عن غيرهم من أسرى الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عام 1948، حيث تمنع عنهم الزيارات منذ سنوات ويتعرضون لقمع ممنهج ويُخشى تحويلهم "لمقاتلين غير شرعيين" خاصة المحكومين منهم بما يفتح الباب أمام تمديد اعتقالهم.
رهائن للسياسة
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ ما أسماه قانون المقاتل غير الشرعي عام 2002 لتبرير اعتقال المدنيين ومحاكمتهم كمجرمين.
ويشبه هذا الاعتقال -حسب عودة زبيدات محامية مؤسسة الضمير- الاعتقال الإداري من حيث إن ملف الاتهام سري "بل هي شبهات أصلا وليست اتهامات"، لكنه أخطر منه لأن مدة الاعتقال به مفتوحة وغير محددة وربما تصل لسنوات طويلة.
وأكدت زبيدات أن هذا الاعتقال غير شرعي ويخالف القانون الدولي والإنساني وأن إسرائيل تستخدمه "بهدف سياسي" يتم خلاله تحويل المعتقلين إلى رهائن سياسيين للمساومة عليهم، كما أكدت للجزيرة نت أن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في غزة مؤخرا تعرضوا فعلا للتعذيب.
وخلصت المؤسستان الحقوقيتان إلى توصية الجهات المعنية -لا سيما الحقوقية- بتوثيق الشهادات ومقاضاة إسرائيل دوليا والضغط عليها للكشف عن أسماء ومصير من اعتقلتهم بغزة، ومحاسبتها لارتكابها "جرائم حرب وإبادة" بحق الأسرى الغزاويين خاصة والفلسطينيين عامة.