المرشحون لمنافسة السيسي في مرمى أنصاره

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، حرك عدد من مؤيدي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بلاغات بالجملة أمام النيابة العامة ضد قيادات سياسية ومرشحين سابقين ومحتملين للرئاسة لقطع الطريق أمامهم للترشح.

أول هذه البلاغات تقدم به المحامي محمود أبو الليل لكل من النائب العام المستشار هشام بركات ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد كل من المرشحين الرئاسيين السابقين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وحمدين صباحي ورئيس الأركان السابق سامي عنان، يطالب فيه بمنع قبول أوراقهم كمرشحين للرئاسة حال تقدمهم للجنة.

وقال مقدم البلاغ في شكواه "إن عبد المنعم أبو الفتوح دعا لمقاطعة الدستور الجديد المستفتى عليه وهو عضو مؤسس بجماعة الإخوان الصادر حكم قضائي بحلها، بينما يصر محمد سليم العوا على أن الرئيس المعزول محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، في حين شغل الفريق سامي عنان منصب مستشار لمرسي، أما حمدين صباحي فقد أنفق خمسة ملايين جنيه على حملته الانتخابية عام 2012 وهو لا يملك هذا المبلغ".

بلاغ آخر تقدم به هذه المرة المحامي سمير صبري، يطلب فيه منع الفريق سامي عنان من الترشح للرئاسة الجمهورية بعد أن عقد اتفاقا سريا مع جماعة الإخوان المسلمين لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل إعادة الجماعة للحياة السياسية، زاعما أن تنظيم الإخوان رصد 95 مليون دولار لدعم عنان في معركة الرئاسة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تقديم بلاغات ضد معظم مرشحي الرئاسة في انتخابات 2012 تطالب بالتحقيق في حصولهم على تمويل خارجي لحملاتهم الانتخابية، كما تطالب بعدم السماح لأي منهم بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

يقبل المنافسة
صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن "القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي يتطلع إلى انتخابات رئاسية تعددية تتساوى فيها فرص كل المرشحين".

وأوضحت المصادر أن السيسي يرفض حملات تستهدف تشويه منافسيه المحتملين، ويقبل "بأي منافس حتى لو من داخل المؤسسة العسكرية".

من جانبه أكد الخبير الأمني اللواء ممدوح عطية أن السيسي لا يسعى إلى منصب، ولكن "الشعب هو الذي يطالبه الآن بالقيام بالتزاماته الشديدة الصعوبة تجاه وطنه في هذه المرحلة".

وأضاف في تصريحات صحفية أن قبول السيسي الترشح للرئاسة يعد تلبية لنداء الشعب وتحقيق طموحاته نحو مستقبل أفضل، نافيا أن يكون للسيسي علاقة بالبلاغات التي تلاحق منافسيه المحتملين.

مناخ أحادي
الكاتب الصحفي وعضو جبهة استقلال القضاء حسن القباني أكد أن مصر ما بعد الثالث من يوليو/تموز باتت تعاني غيابا كاملا للقانون وإلغاء واقعيا للقضاء، وهو ما رصده عدد من المنظمات والجبهات ومنها جبهة استقلال القضاء.

وأضاف للجزيرة نت أن انحياز عدد غير قليل من القضاة لما جرى في الثالث من يوليو "يلقي بظلال من الشك والريبة على تحريك أنصار السيسي دعاوى ضد منافسيه المحتملين، خاصة في ظل وجود تداخل تام بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وسيطرة وزراه الدفاع تحديدا وأذرعها على كل شيء".

وأردف قائلا "إن البلاغات حق مكفول لكل مواطن، ولكن إساءة استخدام الحق يعاقب عليها القانون، خاصة في ظل مناخ أحادي يشي بأن إعلان مجلس العسكري عن تفويض السيسي للترشح للرئاسة هو إغلاق لباب المنافسة وحصرها في مرشح واحد".

كما شدد على أنه لا سياسة أو مستقبل للديمقراطية تحت حكم العسكر، وأن استخدام الجيش لدعم مرشح بعينه خطر شديد على الوطن.

مصالح شخصية
بدوره أكد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى الحدة أن قانون الانتخابات الرئاسية حدد طرق الطعن على مرشح وجعلها مقصورة على المرشحين المنافسين في مواعيد محددة على أن تنظرها اللجنة للانتخابات دون غيرها من الجهات القضائية.

وأضاف للجزيرة نت أن ما يقوم به البعض الآن من تقديم بلاغات ضد أشخاص يحتمل ترشحهم للرئاسة ما هو إلا محاولة لإقصاء أي مرشح رئاسي بخلاف السيسي، حتى يصبح المرشح الوحيد وبالتالي يحصل على المنصب بالتزكية، أو أنها محاولة من مقدمي البلاغات لإرضاء السيسي للحصول على مصالح شخصية مستقبلا.

وأشار الحدة إلى أنه لم يستغرب قيام النائب العام بتحريك تلك القضايا وفتح التحقيق فيها، خاصة بعد أن أصبح القضاء مجرد "آلة في يد السلطة الحاكمة لإقصاء المعارضين يحركها كيفما يشاء بعدما تم تسييس العديد من الأحكام وانتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وشدد على أن "الديمقراطية ماتت ولم يعد لها مكان في مصر بعد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وبعد قتل آلاف المواطنين بدم بارد واعتقال الآلاف بينهم نساء وأطفال وشيوخ وتعذيبهم ماديا ومعنويا، وإقصاء كافة الأحزاب السياسية المعارضة لما حدث في الثالث من يوليو".