الحرب على تنظيم الدولة فرصة لعصابات الخطف بالعراق

وحدد الشمري نوعين من عصابات الخطف: الأولى هدفها الحصول على المال، والثانية أسبابها طائفية.

وأشار إلى أن عدد عصابات الخطف في بغداد تجاوز تسع عصابات، وتم عرض اعترافات لهم عبر وسائل الإعلام، مبينا أن القضاء العراقي تعاون كثيرا من خلال حصر قضايا الخطف في مكان واحد وتحديد قضاة مختصين.

وأضاف الشمري أن قيادة عمليات بغداد حددت رقما ساخنا للاتصال في حالات الخطف بعد قيامها بتشكيل خلية مكافحة الاختطاف.

ولفت إلى أن "الفوج الأول من اللواء 4 أفشل قبل أيام محاولة اختطاف مواطن في منطقة الأعظمية، وتمكن من إلقاء القبض على الخاطفين الذين يمتلكون سيارات ذات دفع رباعي وملابس عسكرية".

تراجع
ويقول سعد المطلبي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد إن لجنة الخلية الخاصة بعملية الخطف التي تضم وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات قدمت تقريرها الذي بيّن التقدم الكبير في العمل للحد من هذه الظاهرة.

وبيّن المطلبي في حديث للجزيرة نت أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ثلاث عصابات متخصصة في الخطف الأسبوع الماضي فقط.

من جانبه، يرى الخبير الأمني أمير جبار الساعدي أن هناك أسبابا سياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية أدت إلى بروز ظاهرة خطف المواطنين، وأن "الأسباب السياسية تعود إلى عدم الانسجام والتوافق بين الأطراف الفاعلة في العملية السياسية، وقد استغلت "المافيات" ذلك للحصول على الأموال".

ويضيف -في حديث للجزيرة نت- أن "الثغرة الأمنية التي حصلت بعد يونيو/حزيران الماضي وأشغلت القوات الأمنية على أكثر من عشرين جبهة قتال، وضعت على عاتق هذه القوات أعباء إضافية، وأضعفت جهودها بشأن العمليات الداخلية، وأعطت العصابات والجريمة المنظمة مجالا للقيام بمثل هذه العمليات".

وأكد الساعدي أن الظرف السياسي والأمني القائم استغل من قبل فصائل مسلحة، وهي مليشيات تدعي الجهاد والمقاومة، أو منظمات نشأت حديثا تحت عنوان محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وختم حديثه بالقول إن "حالات الخطف التي حدثت في الآونة الأخيرة كانت ذات صبغة مؤسساتية، حيث كانت تدار بملابس وسيارات الدولة، وهناك قوى سياسية تشارك فيها أو تشرف عليها".