"تهمة الإرهاب" سلاح إسرائيلي بوجه مرابطي الأقصى

الراية البيضاء
ويعتقد الشيخ خطيب أن إسرائيل التي ظنت أن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية البيضاء تفاجأت بصمود المقاومة الشعبية وأهل القدس والدفاع عن وجودهم ومقدساتهم.

وأشار أن حكومة بنيامين نتنياهو التي تسعى لقمع النضال بمزيد من قوة السلاح تبحث عن طوق نجاه وتهدئة عبر القنوات الدبلوماسية، وتحاول التوصل إلى حل بالتعاون مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري خشية أن تفجر الأوضاع  في القدس حربا إقليمية.

وأوضح خطيب -في حديثه للجزيرة نت- أن استمرار المؤسسة الإسرائيلية في شن عدوانها على الشعب الفلسطيني إنما يكرس الفاشية ويؤسس لنظام فصل عنصري (في إشارة إلى النظام العنصري الذي حكم جنوب إفريقيا حتى 1994). وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعات السياسات والتشريعات العنصرية والاعتداءات على القدس والأقصى، وحذرها من مغبة مواصلة هذا النهج الذي يشكل البيئة الحاضنة للفاشية الشعبية بالمجتمع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التصعيد والحملات العدوانية والتحريضية تجاه الفلسطينيين باستهداف القيادات، وإغلاق الجمعيات والاعتقالات وتجريم الاحتجاجات، يعكس عمق الأزمة التي تعيشها إسرائيل وحالة التخبط للقيادات السياسية والحكومية التي أقرت سلسلة من القوانين الفاشية التي تشكل خطرا وجوديا على فلسطينيي 48.

وقد قلّل قانونيون فلسطينيون من جدوى لجوء إسرائيل إلى قوانين مكافحة "الإرهاب" لإنهاء حملة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وشككوا في نجاعة هذا الأسلوب خاصة في غياب الإجراءات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتبرون أحد الأسباب المباشرة في تهديد القدس.

وفي هذا السياق، يرى رئيس إدارة مركز عدالة الحقوقي المحامي حسين أبو حسين أن إسرائيل -التي فشلت في قمع المواجهات بالقدس والحراك المناصر بالداخل الفلسطيني- تلجأ إلى استعمال أنظمة الطوارئ وسن مزيد من التشريعات ظنا منها أنه عصا سحرية لإنقاذ الوضع وإعادة الهدوء.

وأكد -في حديثه للجزيرة نت- أن قيادات الحكومة الإسرائيلية تتسابق فيما بينها بالتحريض وتجريم الضحية، وتعتمد على اجترار القوانين العنصرية والأوامر العسكرية لقمع احتجاجات الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال، إذ تستعمل أوامر الإبعاد وحظر دخول القيادات للقدس للتفرد بالمدينة واحتواء المواجهات والتحريض على القيادات وتصويرها على أنها هي المخلة بالأمن والنظام.  

المنظومة القانونية
ولفت أبو حسين إلى أن أنظمة الطوارئ ما زالت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية بإسرائيل، وتسعى بهذه المرحلة لتوظيفها لاستعادة السيطرة على القدس والأقصى وتثبيت الوضع الاحتلالي بمواصلة الانتهاكات وتكريس الفصل العنصري.

أما القائمون على المسجد الأقصى، فيؤكدون أن أفعال سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياستها التعسفية، لن تفيد في إنهاء حملة الدفاع عن المسجد المبارك، ولن تعطي إسرائيل أي حقوق بالمسجد الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ويشدد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر كسواني على أن ما تفعله إسرائيل ينسجم مع سياساتها التي تسابق الزمن لفرض أمر واقع وتثبيت حقائق للمضي بمشروع التقسيم الزماني والمكاني لساحات الحرم وبناء الهيكل المزعوم.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن لا حق لليهود بذرة تراب بالأقصى وأن صاحب الحق والسيادة الوحيدة بالمسجد هم المسلمون، مؤكدا أن الرباط والاعتكاف جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين وأن الاحتلال الذي ينتهك حرية العبادة والمواثيق الدولية يجب تجريمه لمواصلته العدوان على ساحات الحرم واستهداف الحراس والموظفين بالأوقاف.

ويؤكد كسواني أن إجراءات وعنف سلطات الاحتلال ووضع أهل القدس تحت طائلة الاعتقال والمحاكمة "لن تجدي نفعا أمام إرادة الفلسطينيين بمواصلة شد الرحال والوجود المكثف لإفشال مخططات الاحتلال وإصرارهم على الدفاع عن القدس والأقصى".