الفلسطينيون ضحايا جرائم المستوطنين وعنصرية إسرائيل

محمد محسن وتد-أم الفحم

يجمع سياسيون فلسطينيون على أنه لا يمكن فصل اعتداءات وجرائم عصابات "تدفيع الثمن" عن سياق الممارسات القمعية المتصاعدة والسياسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين أنها ليست إلا جانبا من سياسة التطهير العرقي ومخطط يهودية دولة إسرائيل.

ملفات جرائم
وقدمت المنظمة الحقوقية "يش دين" 1045 شكوى باسم الفلسطينيين وثقتها على مدار عشرة أعوام، إلا أنها قيدت ضد مجهول.

ودلت الإحصائيات على أن 93% من جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تغلق دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة وتسجل الاعتداءات ضد مجهول.

وتؤكد المعطيات أن الشرطة الإسرائيلية التي قتلت منذ الانتفاضة الثانية 48 شابا من فلسطيني عام 1948 لا تبذل جهودا للعثور على المعتدين ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، وهي بذلك توفر لهم غطاء وتشجعهم على المضي بشن الاعتداءات على الفلسطينيين.

وقد تمادت عصابات "تدفيع الثمن" الاستيطانية باستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، ونفذت خلال العامين الأخيرين نحو سبعمائة جريمة على جانبي الخط الأخضر.

وربط النائب العربي بالكنيست عن حزب التجمع الوطني، الدكتور جمال زحالقة بين عصابات "تدفيع الثمن" التي ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، والحكومة الإسرائيلية.

وقال إن حكومة نتنياهو تعتمد إستراتيجية مدروسة وممنهجة للتحريض العنصري ضد الشعب الفلسطيني والتضييق عليه واستهداف قياداته بالملاحقة السياسية وتقديمها للمحاكمة.

وشدد النائب زحالقة في حديث للجزيرة نت على أن العداء الذي تكنه الحكومة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني يشكل إلهاما للمنظمات اليهودية المتطرفة بالتمادي في ارتكاب جرائم إرهابية ضد المقدسات والممتلكات.

الانتصار للقدس
ولفت زحالقة إلى أن الدفاع عن المقدسات والأقصى هو جزء لا يتجزأ من الصراع السياسي للفلسطينيين بشأن السيادة على القدس، مؤكدا أن الواجب الوطني والإنساني يحتم على أهل الداخل الانتصار للقدس والأقصى ومواصلة النضال الداعم لمشروع التحرر الوطني.

ويتفق النائب بالكنيست عن القائمة الموحدة مسعود غنايم مع زحالقة، ويجزم أن محاكمة الشيخ رائد صلاح وملاحقة النائبة حنين الزعبي بإبعادها عن العمل البرلماني ستة أشهر ودعوات إسقاط الجنسية الإسرائيلية عنها بمثابة إعلان حرب على فلسطينيي الداخل.

وأوضح أن مثل تلك الممارسات تستهدف الفلسطينيين بمزيد من القوانين العنصرية، سعيا لإقصائهم وتحييدهم عن قضاياهم السياسية وسلب حقوقهم بالنضال والتنظيم والتعبير عن الرأي وتجريم عملهم الوطني.

وانتقد غنايم في حديث للجزيرة نت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو الذي تمادى بالتحريض على فلسطينيي 1948 وهدد بإسقاط الجنسية عنهم وإبعادهم عن وطنهم لتضامنهم مع قضايا شعبهم ورفضهم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ضدهم.

وأكد أن العقلية التي يفكر بها نتنياهو تعكس مجمل السياسات القومية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني والتي تكرس الاحتلال وتثبت المشروع الاستيطاني وتستهدف المقدسات.

الحقوق الوطنية
وعلى المستوى الجماهيري، لا يستبعد رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن سميح أبو مخ إمكانية أن تؤدي ممارسات الحكومة وجرائم عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين والمقدسات والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى إلى إشعال نيران الصراع الديني.

وأكد أن هذا العداء والتحريض العنصري لن يردع الشعب الفلسطيني بل يكسر لديه حاجز الصمت والخوف، ويدفعه للتصدي للانتهاكات وخوض معركة الدفاع عن الوجود والتمسك بالحقوق الوطنية.

ورأى أبو مخ في حديثه للجزيرة نت أن التشريعات العنصرية والممارسات القمعية والتضييق على فلسطينيي 1948 والقيادات الوطنية والإسلامية تعكس التصعيد الإسرائيلي وتأتي في إطار الملاحقة السياسية للقيادات بسبب مواقفها النضالية المشروعة بالدفاع عن الشعب والوطن والرافضة والمناهضة للسياسات والمواقف الإسرائيلية.

ودعا إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية واعتماد وحدة كفاحية مشتركة للتصدي للهجمة السلطوية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالداخل.