إسرائيل تفرض تشريعاتها على مستوطنات الضفة
محمد محسن وتد-أم الفحم
ويقضي "قانون المعايير" الذي صودق عليه مساء أمس الأحد بسحب الصلاحيات من الحاكم العسكري وإمهاله 45 يوما لتطبيق القوانين وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والكتل الاستيطانية.
وجاء في نص القانون الذي بادر إليه "اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة النائب ياريف ليفين "يعيش في الضفة الغربية 350 ألف يهودي من مواطني الدولة، يصوتون للكنيست لكن لا تطبق عليهم القوانين الإسرائيلية، وهذا يلحق الضرر بهم، وحفاظا على حقوقهم ومنعا للتمييز ضدهم ولضمان تحقيق المساواة مع باقي السكان، لا بد من سن القانون".
انتقادات
وقد حظي القانون بدعم ستة وزراء وعارضه أربعة بينهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني التي تعتزم الاستئناف على القانون قبل طرحه على الكنيست، معتبرة أنه "يشكل مساسا بالأجندة السياسية والإستراتيجية لدولة إسرائيل".
وانضم إليها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي قال إن التشريع يجيز تطبيق القانون الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية وليس فقط الكتل الاستيطانية، وهذا يتناقض مع الإطار القضائي المعمول به.
من جهته انتقد الناطق بلسان كتلة "السلام الآن" آدم كيلر التشريعات التي تحركها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن ذلك "يتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر الضفة الغربية مناطق محتلة، وستؤدي إلى واقع قضائي معقد يميز بين اليهودي والفلسطيني، ومثل هذه الخطوات التي يقف من ورائها معسكر اليمين والمستوطنين تعني ضم الضفة الغربية، وربما تحول هذه الإجراءات إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية يحكمها اليهود مع إقصاء للفلسطينيين".
وبالإشارة إلى دلالات هذه الخطوة قال كيلر للجزيرة نت إنها ستسهم في تكريس سياسة الفصل العنصري والتمييز، مشددا على أن هذه الإجراءات تنسجم مع موجة التحريض التي يشنها رئيس الحكومة والعديد من الوزراء على الشعب الفلسطيني، وتعكس توجه نتنياهو الرافض للشروع في أي تسوية سياسية وإنهاء الصراع، والمضي نحو مشروع "إسرائيل دولة الشعب اليهودي".
غياب الأمان
على الجانب الفلسطيني يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح عبد الستار قاسم أنه في الظروف الراهنة التي يعيش فيها الفلسطيني بالضفة الغربية "ما عادت هناك فروقات بخصوص القوانين والتشريعات التي سيتم تطبيقها".
واعتبر أن تطبيق القانون الإسرائيلي "ليس له قيمة أو معنى بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي أضحى مهددا وجوديا، خاصة أنه عاش تحت الحكم العسكري لعقود وأتت السلطة الفلسطينية ولم يتحقق الأمن والأمان".
ونبه قاسم في حديثه للجزيرة نت إلى أن التشريعات الإسرائيلية "في فلسطين الانتدابية سيكون لها تداعيات وتبعيات سياسية قد تدفع تل أبيب إلى منح الكتل الاستيطانية الحكم الذاتي، وقد يلي ذلك إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وفرض الحكم العسكري ثانية تمهيدا لضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية".
ويعتقد أن السلطة الفلسطينية "التي أتت باتفاقيات أوسلو وما زالت تتمسك بها رغم ممارسات الاحتلال، هي من حفز إسرائيل للمضي قدما بتشريعاتها، وذلك بعد أن تم التنازل عن فلسطينيي 48، الأمر الذي ساهم في تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني وإدخاله في حالة من الضعف والهوان".