مواجهات "غامضة" أمام برلمان أوكرانيا

تظاهر مئات من أنصار الأحزاب والحركات القومية المتشددة اليوم الثلاثاء أمام مبنى البرلمان الأوكراني (رادا)، احتجاجا على رفض النواب مناقشة قانون يمنح صفة "أبطال" لأعضاء "جيش التحرير الوطني" الذي حارب الاتحاد السوفياتي في غرب أوكرانيا أواسط القرن الماضي.

ورفض النواب مناقشة القانون سبع مرات اليوم فلم يحظ بأكثر من 222 صوتا من أصل 450، مما أشعل غضب المتظاهرين فتطور إلى مواجهات مع قوى الأمن التي طوقت البرلمان بكثافة.

الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أصدر مرسوما يعتبر فيه يوم 14 أكتوبر/تشرين الثاني عيدا سنويا للجيش الأوكراني (عيد تأسيس جيش التحرير الوطني الأوكراني)، وذلك بدلا من يوم 23 فبراير/شباط الذي يعد يوم الجيش السوفياتي وتحتفل به كل الجمهوريات السوفياتية السابقة.

لكن مرسوم بوروشنكو لم يطفئ غضب القوميين المتظاهرين، فهاجم عشرات الملثمين منهم قوات الأمن بالعصي والقنابل الصوتية والدخانية، ورموا مبنى البرلمان بالحجارة، مما أدى إلى تحطيم بعض نوافذه، ليعلن رئيسه أولكساندر تورتشينوف تعليق الجلسة حتى إشعار آخر.

وتمكنت قوات الأمن المكونة من الشرطة وقوات مكافحة الشغب وقوات الحرس الوطني من فض المتظاهرين، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 36 من مهاجمي القوات، وأن 15 من رجالاتها تعرضوا لإصابات في هذه المواجهات.

نأي واتهام

واللافت في مواجهات اليوم أن كلا من حزب الحرية القومي المتشدد "سفوبودا"، وحركة القطاع اليميني المتشددة نفى مشاركة أنصاره في المواجهات، رغم أن أنصارهما نظموا مسيرة ضخمة إحياء لذكرى تأسيس "جيش التحرير الوطني" توجهت من قرب ميدان الاستقلال إلى البرلمان.

فما إن طالب الحزب والحركة أنصارهما بالانسحاب حتى فض التظاهر سريعا، ليتهم النائب عن حزب الحرية يوري ليفتشينكو في حديث مع الجزيرة نت مرشحين برلمانيين محسوبين على نظام الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش بالوقوف خلف المواجهات، واستخدام "مجهولين مستفزين" لتشويه صورة الحزب والقوميين قبيل الانتخابات.

وذهب آخرون باتهاماتهم إلى أبعد من ذلك، فوجه أنتون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية أصابع الاتهام إلى الاستخبارات الروسية، معتبرا أن مواجهات اليوم هي التي صنعتها لإفشال الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وخلق فوضى في البلاد.