الحملة على "الدولة" تنعش صناعة الأسلحة الأميركية

وتدفع الحرب المفتوحة ضد تنظيم الدولة دولا لضخ ملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، كما تقدم حججاً إضافية لصناع القرار من أجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.

إبرام عقود
وتصنع لوكهيد مارتن صواريخ هلفاير التي تجهز الطائرات بلا طيار القتالية "ريبر"، وطائرات الجيش العراقي. وبعد أيام قليلة من توسيع الضربات الجوية لتشمل الشهر الماضي سوريا، فازت شركة رايثيون بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم البحرية الأميركية صواريخ كروز من طراز توماهوك.

وقد أطلقت السفن الحربية الأميركية 47 صاروخ توماهوك في الليلة الأولى من الضربات في سوريا يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعر كل صاروخ 1.4 مليون دولار.

ورغم وجود شكوك حول تأثير الضربات الجوية على تقدم تنظيم الدولة، فإن المحللين يشيرون إلى أن ذلك لم يضعف إقبال المستثمرين على توظيف أموال في شركات التصنيع العسكري، ويقول لورين تومسون من معهد لكسينغتون -الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعة العسكرية- إن أحوال كبريات الشركات المتعاقدة "أفضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات".

ومع اشتداد الحملة العسكرية في العراق وسوريا فإن شركات تصنيع الأسلحة تجني أرباحا ليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الإدارة الأميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان عربية وأوروبية مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، إذ تسعى لإعادة تشكيل مخزونها من الذخائر العسكرية والاستثمار في قواتها الجوية.

سوق الطائرات
ومن المتوقع أن تؤدي الحملة العسكرية إلى تطوير أسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بلا طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر أساسية في الأجواء العراقية والسورية. وتبدي الشركات الأمنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان تفاؤلاً، إذ تتوقع أن يفضي النزاع الحالي إلى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.

ويشير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن دولا مشاركة في التحالف الدولي -مثل الأردن والسعودية والإمارات- استثمرت خلال الفترة الأخيرة في تقوية قدراتها العسكرية، لا سيما من الصواريخ البعيدة الأمد.