حزب المؤتمر الشعبي السوداني
وكان د. حسن الترابي مؤسس حزب المؤتمر الشعبي عام 1999 هو الأب الروحي لنظام المشير عمر البشير الحاكم. وكان الترابي يعد القائد الفعلي للنظام السوداني منذ الانقلاب العسكري الذي رعاه عام 1989 على حكومة الصادق المهدي، وتم اختيار المشير البشير ليرأس الدولة، وبقي الترابي يقود ويوجّه النظام من خلف الكواليس.
إلا أن الخلاف بين الترابي وبعض أنصاره من جهة، والبشير وعدد من أعوانه من الحركة الإسلامية من جهة أخرى، أدى إلى انشقاق عامودي في كيان نظام الخرطوم، وكان الخلاف في ظاهره حول مساعي الترابي لتعديل الدستور حين كان رئيسا للبرلمان، ومحاولته التغيير في نظام الحكم وإدخال إصلاحات ديمقراطية عليه، مثل انتخاب الولاة (حكام الولايات) بدل تعيينهم، وهو ما رفضه البشير.
وتطور الخلاف بين الرجلين إلى حد اعتقال الترابي أكثر من مرة ولفترات مختلفة، وكان الترابي لا يكاد يفرج عنه حتى يتم اعتقاله مجددا بسبب إصراره على انتقاد الحكومة وتحريض الشارع عليها، واتهامها له بالاتصال بحركات انفصالية مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق قبل مقتله بتحطم طائرته.
كما يتهم نظام البشير حسن الترابي وحزبه "المؤتمر الشعبي" بإشعال أزمة دارفور عام 2003 لكون الدكتور خليل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة، أهم فصيل معارض للحكومة في الإقليم، من أبرز تلاميذ الترابي، وهو ما ينفيه المؤتمر الشعبي تماما.
وأكد الترابي "أن على البشير تحمل المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من تقتيل بصورة واسعة، ومن حرق للقرى والاغتصاب انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية" وكانت هذه التصريحات سببا في واحدة من حالات اعتقاله.
سياسات الحزب
ويعلن حزب المؤتمر الشعبي في أدبياته أنه "يتخذ في حركته السياسية ونشاطه العام كل الوسائل السلمية اللازمة، وفق الموجهات والأحكام في الدين وفي دستور جمهورية السودان، والقوانين السارية وفي العرف، وذلك في سبيل إنفاذ أهدافه".
ويعرف المؤتمر الشعبي نفسه أنه "كيان جامع شامل مؤصل على الدين منفتح لأهل السودان كافة، ينظم جماعة تأسست وتناصرت على أهداف ومقاصد تنتظم كل شعاب الحياة أمناً وسياسة واقتصاداً ومعاشاً ومجتمعاً وخلقاً وثقافةً وعلماً وفناً، وهو تنظيم يسعى لتحقيق أهدافه بالتمكن من القيادة أو التأثير في المجتمع والدولة، مناظراً بالحق متنافساً مع غيره بالحسنى ملتزماً في بنائه مبدأ الحرية والشورى، يتوالى الناس فيه طوعاً دون إكراه، ومتخذاً في حركته وعلاقاته كل الوسائل والتدابير حافظاً فيها السلام في علاقات المجتمع وداعياً إلى صراط الله المستقيم ومعتصماً لنفاذ مقاصده بثوابت حكم الشرع والعرف والدستور والقانون".
ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي، نشط "المؤتمر الشعبي" في حشد الشارع ضد سياسات الحكومة وبرامجها، ويحرض الأحزاب المعارضة للحكومة على وضع برنامج للثورة الشعبية السلمية على نظام البشير.
وتدعو القوى المعارضة وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدتها ثلاثون شهرًا يتم خلالها وضع دستور جديد ودائم وإعادة بناء مؤسسات الدولة توطئة لقيام الانتخابات. وأعلن المؤتمر عدم المشاركة في أية انتخابات لا تشرف عليها حكومة انتقالية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 اعتقلت السلطات السودانية نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي بتهمة "شن الحرب" ضد الدولة، بعد عودتهما من زيارة إلى كينيا وجنوب السودان. في إطار حملات الاعتقال التي طالت معظم قيادات الحزب من حين لآخر.
وفي واحدة من تصريحات الترابي اللافتة قال في حديث خاص للجزيرة نت عام 2005 "إن الحركة الإسلامية لم تقرأ التاريخ الإسلامي جيدا عندما أقدمت على الاستيلاء على السلطة في السودان قبل 16 عاما". وأقر بفشل التجربة الإسلامية في السودان, قائلا إنه سيستغفر عن الأخطاء التي وقعت مع تبصير بالإيجابيات ودعمها.
وجدد حزب المؤتمر الشعبي في اجتماع هيئته القيادية (أعلى هيئة تنظيمية في غياب المؤتمر العام للحزب) في يوليو/تموز 2013 انتخاب أمينه العام حسن الترابي بالإجماع لفترة جديدة. وأكد الحزب في اجتماعه هذا موقفه وسعيه لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر ثورة شعبية سلمية.