سيناء أهم الحاضرين بوثائق حماس

تكشف الوثائق التي أعلنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء عن جهد لافت لجهاز المخابرات الفلسطينية لإثبات تورط الحركة في ملف سيناء خاصة ملفات خطف الجنود المصريين وقتلهم.

وتشير الوثائق -التي اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حركة حماس بفبركتها- إلى  وجود قدر عال من التنسيق بين حماس وجماعة الإخوان المسلمين بمصر والتيارات السلفية والجهادية وحتى "التكفيرية"، وأن كل ذلك تم بعلم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادة حماس في غزة.

أحد أهم التقارير هي تلك التي تتبادل فيها المخابرات الفلسطينية والأمن الوقائي الرسائل مع أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم وسفارة فلسطين بالقاهرة بشأن ضرورة التحضير جيدا لاتهام حماس بقتل الجنود المصريين في رمضان الماضي بهدف منح مرسي فرصة لإقالة قيادات المجلس العسكري.

ويظهر بوضوح دور مدير المخابرات في المحافظات الجنوبية جمال حسونة في إرسال كم كبير من التقارير لقيادة الجهاز في رام الله، ومنها سلسلة تقارير وصلت لمدير المخابرات ماجد فرج مطلع يوليو/تموز الجاري.

خطف الجنود بسيناء
وتتهم مجموعة من التقارير عناصر فلسطينية باختطاف الجنود المصريين بسيناء، وأن حركة حماس تعرف هوية المنفذين ومن يقف وراءهم، بل إن التقارير تقول إن الرئيس مرسي كان على علم بتفاصيل الاختطاف، وتتهمه بأنه "يتجاهل الجيش المصري".

كما تتضمن التقارير اتهامات لحركة حماس وجماعة الإخوان بأنهم كانوا على علم بعملية الاختطاف ومن ثم الإفراج عن الجنود المختطفين، وأن ذلك تم من دون علم المؤسسة الأمنية المصرية.

وحسب الوثائق فإن الهدف مما جرى كان لتحقيق الإخوان وحماس أهدافا، منها إضعاف قادة الجيش وإقالة عدد منهم ممن يصفهم مرسي بغير المخلصين له، وأن تكون سيناء منطقة مفتوحة لعمل حماس وتسهيل التهريب عبر الأنفاق، وأن يتراجع الجيش عن هدم الأنفاق المنتشرة عبر الحدود، وأن تقوم عناصر الإخوان بمراقبة تحركات عناصر فتح والأجهزة الأمنية الموجودين في مصر.

كما تتهم الوثائق الرئيس مرسي بأنه عقد صفقة مع الجماعات السلفية التي خطفت الجنود المصريين مقابل الإفراج عن عناصرها المتهمين بتنفيذ تفجيرات طابا ودهب، وأن مرسي وافق على ذلك بشرط أن تتم عملية الإفراج بعيدا عن الإعلام، ومغادرة المفرج عنهم سيناء لمدة عامين إلى ليبيا وقطاع غزة، وأن يساعد بدو سيناء حركة حماس بتخزين وتهريب السلاح إلى القطاع.

إحدى الوثائق تشير إلى هوية منفذ عملية الاختطاف وتقول إن اسمه "كمال محمود الشريف" وأنه من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية الأردنية، وتتهمه بأنه على علاقة طيبة مع قيادي بكتائب عز الدين القسام في رفح، وأنه يتنقل بين قطاع غزة وسيناء وشارك بعملية تصفية الجنود المصريين في رفح في شهر رمضان الماضي.

كما تشير وثيقة أخرى إلى دخول عناصر من الجهاد والتوحيد من قطاع غزة إلى سيناء بدعم من حركة حماس وهما نور صبحي عيسى، وعبد الله عبد السلام الأشقر، وتتهم وثيقة ثانية هذين الشخصين بأنهما شاركا في عملية خطف الجنود المصريين.

اجتماع مهم
إحدى الوثائق التي كشفت عنها حماس تحدثت عن عقد قوى إسلامية من حماس والإخوان والسلفيين والجهاديين اجتماعا في قطاع غزة في 12 يونيو/حزيران الماضي للبحث في التهديد الذي يتعرض له "نظام الإخوان" في مصر.

وتتهم الوثيقة كلا من رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية شخصيا بحضور الاجتماع إلى جانب القياديين في حماس أحمد بحر وفوزي برهوم وفتحي حماد.

فيما حضره من مصر خيرت الشاطر نائب المرشد العام الذي تتحدث وثيقة أخرى عن دخوله لقطاع غزة عبر الأنفاق وبحوزته 5 ملايين دولار، وأنه جرى اعتقاله من قبل المخابرات الحربية بعد دخوله لرفح وأفرج عنه بعد يوم واحد.

كما تتهم الوثيقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بحضور الاجتماع إلى جانب محمود جودة الذي تصفه الوثائق بـ"قائد التكفيريين"، وممتاز دغمش عن جيش الإسلام، وكمال الشريف عن التوحيد والجهاد.

الخطير أن الوثائق تتهم من حضروا هذا الاجتماع بمناقشة قضايا عسكرية وأمنية ومن بينها إرسال آلاف الجنود المدربين والمسلحين لمصر خاصة القاهرة للتحضير لأي مواجهات قادمة "حتى لو كانت عسكرية".

إحدى الوثائق الخطيرة والموجهة من مدير الأمن الخارجي في المخابرات الفلسطينية مأمون رشيد إلى الملحق الأمني لسفارة فلسطين بالقاهرة بشير أبو حطب تشير إلى ضرورة الإعداد "لسيناريو كامل ليتم نشره بالإعلام يتعلق بتجهيز حماس سيارات مفخخة لزعزعة الأمن بمصر"، ويطلب تفاصيل كاملة والاستفادة من عناصر المخابرات الفلسطينية في مصر لذلك.

الوثائق تتهم حماس والإخوان وبعلم الرئيس مرسي بأنهم عملوا على التحريض ضد دولة الإمارات العربية عبر إيصال رسائل للشعب المصري بأنها تدعم قيادات من حركة فتح وخاصة محمد دحلان لإضعاف حكم الإخوان، واتهام الأخير بخطف الجنود المصريين، وأن الإمارات عملت مع فتح ودحلان على زعزعة الاستقرار بسيناء.