مجلس الشورى الإيراني

تنقسم السلطة التشريعية في إيران إلى عدة هيئات، منها مجلس الشورى أو البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى لثقافة الثورة، وكان آية الله الخميني قد أضاف سنة 1988 المؤسستين الأخيرتين.

انتخاب المجلس
ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ290 في اقتراع مباشر كل أربع سنوات. وينص الدستور على أن يكون أعضاء المجلس مسلمين عميقي الإيمان بالإسلام. غير أن الأقليات الدينية لها تمثيلها في مجلس الشورى حسب كثافتهم العددية، فهناك ممثل واحد لأتباع كل من الديانة الزرادشتية واليهودية والنصرانية الآشورية، في حين أصبح عدد ممثلي نصارى الأرمن اثنين بسبب الزيادة في تعدادهم السكاني.

انتخب أول مجلس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1980، وتوالى تجديد انتخابه كل 4 سنوات.
ولا توجد حصانة قانونية من القضاء لأعضاء المجلس إلا ما استثني في المادة رقم (89) من الدستور من حيث حرية النائب في إبداء الرأي في كل قضية تطرح في المجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى.

سلطات الشورى
– مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.

– المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.

– المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات.

– إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.

– الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

– التصويت على منح أو سحب الثقة من الوزراء أو أي موظف حكومي، والتصويت على سحب الثقة من الرئيس، على أن تحسم السلطة العليا في البلاد في الموضوع.

يتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.

انتخابات 2012
في الانتخابات النيابية عام 2012 التي جرت جولتها الأولى في 2 مارس/آذار 2012، وجولة الإعادة في 4 مايو/أيار 2012. حسمت أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات في 225 مقعدا بـ14 محافظة، فيما تنافس في جولة الإعادة 130 مرشحا على الـ65 مقعدا الباقية.

أتت هذه الانتخابات بـ196 نائبا جديدا (حوالي 68%) إلى مجلس الشورى الجديد، في المقابل لم يحتفظ سوى 94 نائبا فقط من بين 171 خاضوا الانتخابات بمقاعدهم التي فازوا بها في الانتخابات السابقة.

كان من بين أهم نتائج انتخابات 2012، فشل عدد من الوجوه المعروفة من داخل التيار المحافظ في الاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان الجديد. لكن مع ذلك، فاز النواب المحسوبون على التيار المحافظ (الجبهة الموحدة للمحافظين، جبهة ثبات الثورة الإسلامية) بأكبر نسبة من مقاعد مجلس الشورى. وبينما زاد عدد النواب المستقلين لم يحقق نواب التيار الإصلاحي نتائج بارزة.