جسر الزرقاء.. واقع يحاكي نكبة فلسطين

نكبة وصمود
يقول رئيس قرية الصيادين الحاج خليل جربان الذي كان يبلغ عند النكبة 15 عاما، إن حكاية القرية التي بقيت صامدة على ساحل البحر تلخص لب القضية الفلسطينية بمختلف تعقيداتها وتداعياتها، حيث ما زال يتذكر مشاهد النكبة واللجوء بل يعاني من الشتات ويتوق إلى لمِّ الشمل، فأبناء عمومته ممن التحقوا بركب الثورة والمقاومة شردوا وهم يقطنون في مخيمات اللجوء بلبنان والأردن.

ويسعى الحاج خليل المتزوج من الحاجة سهام ولهما 11 ولدا ويسكن مع خمسة من أولاده المتزوجين في خمس شقق سكنية لا تتعدى مساحة الشقة الواحدة منها مائة متر مربع، كغيره من الأهالي إلى محاورة الجيران اليهود وإطلاعهم على سياسة التمييز العنصري التي يعاني منها الأهالي جراء اعتماد دولة إسرائيل سياسة التفرقة والتهميش تجاههم، جاهدا في إقناعهم بضرورة تسوية النزاع وإنهاء معاناة سكان القرية المتواصلة منذ النكبة.

وقال للجزيرة نت إن جوهر الصراع مع المؤسسة الإسرائيلية يحتدم بالأزقة والأحياء السكنية بالقرية التي هي أشبه بمخيم لاجئين، خاصة أن الأرض التي حرمت منها القرية وظفت لتوسيع وتطوير البلدات اليهودية المتاخمة، ولعل أبرزها بلدة قيساريا التي تقطنها النخب السياسية وأصحاب اتخاذ القرار في إسرائيل والقيادة العسكرية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرفض المفاوضات والحوار.

وبين أن نتنياهو يمتنع عن زيارة القرية وجيرانه للاستماع لمطالبهم والاطلاع على الواقع المزري الذي يعيشونه، واختار إقامة جدار ترابي فاصل لمحاولة عزل القرية وحجب معاناتها وواقعها المرير والصورة القاتمة التي تسببت بها القيادات الإسرائيلية المتعاقبة.

ويكتفي نتنياهو بين الحين والآخر بانتداب ممثلين عنه للقرية لإطلاق الوعود الفارغة بهدف امتصاص الغضب الشعبي المرشح للانفجار في أي لحظة.

صراعات وتناقضات
وظلت القرية تعيش القضية الفلسطينية بهواجسها وتاريخها وتراثها، واقعا مرا، كأنما تحافظ عليها من الاندثار.

يقول رئيس اللجنة الشعبية سامي العلي إن جمعية "بسملة" أطلقت مشروعا للحفاظ على التراث والحضارة والتاريخ يهدف لتوعية الشباب بالواقع وما يحمل في ثناياه من تناقضات وصراعات عبر السرد التاريخي لما حل بالقرية، مع التذكير من خلال فعاليات ثقافية وفنية وتربوية بالجذور والوطن.

وسرد العلي للجزيرة نت ما صنعته سياسات التهميش والإقصاء التي اعتمدتها المؤسسة الإسرائيلية تجاه القرية وسكانها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي تغرق فيه القرية من تفشي بطالة تجاوزت 40%، مما ساهم في تعميق الفقر، حيث يعيش نحو 80% من سكان القرية تحت خط الفقر، مما ساهم في تفشي الجريمة التي تخطت نسبتها أكثر من 30%.

ولفت إلى أن قرابة 1200 عائلة من أصل 2200 عائلة تقطن القرية وجدت نفسها مضطرة للعلاج والرقابة للحصول على خدمات الرفاه الاجتماعي، حيث يعاني أفرادها الفقر والجنوح والتسرب من المدارس، إذ إن نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي لا تتعدى 20% ونسبة الأكاديميين تقترب من 3% لتتربع القرية على أسفل السلم الاجتماعي الاقتصادي بإسرائيل.

وشدد على أهمية توعية جمهور الشباب بضرورة ترسيخ حق البقاء والتجذر في الأرض والمكان وتعزيز صمود الأهالي قبالة مشاريع التضييق والإهمال المتواصل للقرية وسياسية التمييز العنصري والإجحاف من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي تعتمد سياسة "الترانسفير" الخفي والهجرة الطوعية من القرية من قبل الأزواج الشابة.