تباين بشأن هيئة كتابة الدستور بليبيا

ينتظر أن تقوم لجنة في المؤتمر الوطني الليبي معنية بالحوار المجتمعي بفتح حوارات واسعة مع مختلف شرائح المجتمع للاطلاع على أفكارهم، تمهيدا لكتابة أول وثيقة دستورية منذ نصف قرن تضمن انتقال ليبيا من الثورة إلى الدولة، ولكن ذلك يحدث وسط تباين في الآراء بشأن الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.

وبحسب الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب عام 2011، فإن من مهام المؤتمر الوطني العام اختيار الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاد اجتماعها الأول، لكن المجلس الوطني الانتقالي قرر في الخامس من يوليو/تموز 2012 تعديل المادة قبل يومين على انتخابات المؤتمر الوطني، بحيث يتم انتخاب التأسيسية بدلا من التعيين لإرضاء المقاطعين للانتخابات في شرق ليبيا.

ونبه عضو المؤتمر الوطني عن مدينة إجدابيا موسى فرج في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أن الأجل الزمني الذي تتطلبه الانتخابات أطول بكثير من عملية اختيار الهيئة التأسيسية، مؤكدا أن ذلك خلق إشكالية لدى المؤتمر الوطني.

ونقل عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار أثناء حضوره للمؤتمر قوله إن الانتخابات تحتاج إلى وقت وتفاصيل من حيث إعداد الدوائر الانتخابية والمعايير، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأعضاء والنخب السياسية ترى أن الاختيار أفضل من الانتخاب.

وقال نوري العبار إنه غير قلق في كل الأحوال حتى من الانتخاب، وتوقع حدوث خلاف عند كتابة مواد الدستور بشأن بعض المكونات الاجتماعية التي تنادي بإقرار لغاتها المحلية كلغات رسمية، ومفردات التعبير فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المجتمع الليبي أساسه التشريعي والروحي "الشرع الإسلامي".

من جانبه، قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان في تصريح للجزيرة نت إن موقفهم المعلن منذ أيام بشأن الدستور هو الدفع باتجاه انتخاب لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور والتوافق حولها، وأكد أن الدستور وثيقة توافقية ولا يمكن وضعه بالغلبة، مضيفا أنهم اتخذوا هذا الموقف في سبيل نجاحه.

وفي معرض رده حول إن كان ذلك يعد اقترابا من الفدراليين المنادين بالانتخاب، قال محمد صوان إنهم جزء من الشعب الليبي، ولديهم مخاوف من التهميش وعدم وصول الخدمات، ولكن من خلال التوافق يمكن إقرار اللامركزية في الدستور.

ورأى محمد صوان أن التوجه العام حاليا، بما في ذلك المؤتمر الوطني، هو الاتجاه لانتخاب لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور، ولكنه توقع  جدلا حول شكل الدولة، وقضايا الشريعة الإسلامية والهوية الوطنية لبعض الشرائح مثل الأمازيغ والتبو والطوارق.

وفيما يخص مصدر التشريع، أكد صوان أنه "لا يجوز إصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية"، وأضاف أن هذا هو "بيت القصيد".

اصطفاف
وأعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني المحسوب على الفدراليين أبو بكر بعيرة -في تصريحات للجزيرة نت- عن تشاؤمه، واعتبر أن المؤتمر الوطني خرج عن مهمته الأساسية لصياغة الدستور، وتدخل في قضايا جانبية، مؤكدا أن الخلافات بين الأعضاء والكتل السياسية تعرقل العملية الدستورية حتى الآن.

وعبر عن خشيته من حديث المؤتمر عن عدم كفاية فترته لإنجاز مهامه المنوطة به وفق الإعلان الدستوري، وقال أبو بكر بعيرة إنه ليس من حقهم التمديد لفترة أطول وإنه لا توجد نوايا صادقة، معتبرا أن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو الشروع في إعداد وكتابة الدستور.

من جانبه قال الخبير في القانون الدستوري عبد القادر قدورة إن التحدي الأكبر بالنسبة لليبيين هو إنجاز لجنة الستين في ظل التعقيدات وقلة الخبرة السياسية لدى أعضاء المؤتمر الوطني، وقد اشترط هذا الإنجاز للخروج من المأزق الليبي.

وتحدث قدورة للجزيرة نت عن ما سماه اصطفافا قبليا وتعصبا جهويا ومصالح شخصية صرفة  تدعم تعيين الهيئة الدستورية بدلا من الانتخاب، لكنه رفض توجيه الاتهام إلى أحد، وقال إن التعيين لمصلحة المؤتمر الوطني وإن الحل هو في "العمل في الهيئة دون مزايا أو مرتبات بل تطوعا".

وانتقد الخبير بشكل لاذع أعضاء الوطني، وقال إنه رجع بخيبة أمل كبيرة بعد حضوره لاجتماعات لجنة الحوار المجتمعي، لكنه قال إن ليبيا تتجه إلى انتخاب لجنة الستين، وإن "أصحاب النفوذ داخل المؤتمر الوطني، وهم لم يكونوا في ميادين القتال أو أعداء للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يريدون التعيين نكاية ببعض المناطق وحرصا على مصالحهم".

تحديات وعقبات
أما الناشط الإسلامي محمد عمر بعيو فتحدث للجزيرة نت عن حركة التفاف قال إن المؤتمر الوطني يحاول القيام بها لتعديل الإعلان الدستوري في سبيل إقرار التعيين.

وقال إنه لاحظ ذلك من خلال اتهام الليبيين بالقصور وعدم قدرتهم على تفعيل مادة الإعلان، ورأى أن تحديد لجنة الستين أو أكثر ليست إشكالية ومن الممكن أن تصبح 65 عضوا كون ليبيا مقسمة إلى 13 دائرة انتخابية، وليست إلى ثلاث ولايات كما كان عام 1951.

وانتقد محمد عمر بعيو غياب ما سماه التفكير الجماعي واستمرار إرث الإقصاء والنفي والمصادرة، معبرا عن خشيته من سلب حقوق المرأة والرجل على حد سواء المنصوص عليها في دستور عام 51، وتغليب الأفكار القبلية والجهوية والعادات والتقاليد. وأضاف أن المخاوف الأخيرة "سوف تحول دون ترسيم آفاق المشروع الحقوقي والسياسي".