خلاف حول نظام الحكم المقبل بتونس

تعترض كتابة دستور تونس خلافات حادّة في المجلس الوطني التأسيسي حول اختيار طبيعة نظام الحكم المقبل مما قد يدفع لتنظيم استفتاء شعبي في حال فشل التفاوض بين الفرقاء السياسيين.

ولم يتوصّل نواب المجلس خلال نقاشاتهم حول نظام الحكم إلى توافق، الأمر الذي قد يعطّل كتابة الدستور، وفق بعض المراقبين، إلى ما بعد 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، التاريخ الذي تعهّد به رئيس المجلس التأسيسي.

ولا يخلو الائتلاف الحاكم من هذه التجاذبات. فبينما تتمسّك حركة النهضة -التي تقود الائتلاف- بنظام برلماني، يدعم حليفيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، النظام المزدوج (شبه رئاسي أو شبه برلماني).

بدورها، تتبنى الأقلية المعارضة داخل المجلس التأسيسي النظام المزدوج، وترى في المجلس التأسيسي صورة من نظام برلماني تهيمن عليه حركة النهضة بفضل غالبية مقاعدها، وهو ما تسعى لتفاديه في الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها بين ربيع وصيف مارس/ آذار 2013.

ويقول صالح شعيب النائب المستقل بالمجلس التأسيسي، الذي انفصل عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، إنّ النظام المزدوج هو "الأنسب" لتونس في فترة الانتقال الديمقراطي الراهنة.

المعارضة "ديكور"
وذكر أنّ عديد الخبراء الأوروبيين والتونسيين أوصوا بتبنيه، منتقدا تمسّك حركة النهضة بنظام برلماني "رغم رفضه من بقية الكتل النيابية"، وقد يعطّل كتابة الدستور في آجاله، وفق قوله.

ويقول للجزيرة نت "نحن في الوقت الحاضر نعيش داخل المجلس التأسيسي في نظام برلماني ونرى فيه نظاما دكتاتوريا لأنّ الأغلبية لا تقبل الرأي المخالف مهما كانت مقترحاته منطقية".

ويرى شعيب أنّ النظام البرلماني سيسمح بتغوّل حزب واحد لديه أغلبية المقاعد ويجعل من الأقلية المعارضة "ديكورا"، متهما حركة النهضة بأنها "تراهن على السيطرة على الحكم عبر هذا النظام".

وفازت حركة النهضة في الانتخابات بأغلبية المقاعد (89 مقعدا من 217) مما أتاح لها تعيين حمادي الجبالي، أمين عام الحركة، رئيسا للوزراء ومكنته في إطار القانون التأسيسي من صلاحيات واسعة.

ويمنح النظام البرلماني صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مقابل نفوذ أقلّ لرئيس الدولة، عكس النظام المزدوج، الذي يوازن بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، رأسي السلطة التنفيذية، ويكون فيه رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب، خلافا للنظام البرلماني.

الأكثر تمثيلية
بالمقابل، يقول فرجاني دغمان نائب حركة النهضة بالمجلس التأسيسي إنّ سبب التمسّك بالنظام البرلماني يعود لكونه "الأكثر تمثيلية للشعب"، مشيرا إلى أنّ النظام الرئاسي تحوّل سابقا إلى نظام فردي استبدادي "بطش بالتونسيين". 

ويقول للجزيرة نت "النظام البرلماني هو أكثر الأنظمة ديمقراطية"، مشيرا إلى أنه نظام يضمن مشاركة أغلب الأحزاب السياسية في إدارة شؤون البلاد ويضمن استقرار الحكم.

ويرى دغمان أنّ الذين يرفضون تبني النظام البرلماني "يرفضونه بخلفية أنّ حركة النهضة تسعى للتغوّل في السلطة"، مؤكدا أنه لو كانت الحركة تسعى للانفراد بالسلطة لما دخلت في ائتلاف حكومي بعد الانتخابات السابقة، وفق قوله.

وبشأن احتمال المرور إلى الاستفتاء في حال عدم التوافق بشأن النظام السياسي، يقول "نحن سنسعى إلى تفادي ذلك وسنحرص على الوقوف عند بعض سلبيات النظام البرلماني، لكن إن وجب ذلك ونحن مقتنعون بصحة تمشينا فسنذهب في الاستفتاء".

يُشار إلى أنّ المصادقة على الدستور الجديد، وفق القانون التأسيسي، تتمّ في مرحلة أولى فصلا فصلا بأغلبية مطلقة (50 +1)، وفي مرحلة ثانية تتمّ المصادقة على الدستور بأكمله بأغلبية الثلثين. ولا تمتلك حركة النهضة وحلفاؤها في الحكم أغلبية الثلثين.