مطالب بالضغط لمنع إعادة اعتقال الأسرى

طالب مسؤولون وناشطون فلسطينيون بدور مصري لمنع إعادة اعتقال الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل برعاية مصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوصى مشاركون في ندوة خاصة نظمها نادي الأسير الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) في مدينة رام الله، بتشكيل لجنة قانونية لتولي ملف الأسرى الذي أعيد اعتقالهم وتعتزم إسرائيل إعادة الأحكام السابقة لهم.

وشدد المتحدثون على ضرورة إنهاء ملفات الأسرى المرضى الذين يقيمون في مستشفى سجن الرملة دون رعاية طبية، وأولئك المضربين عن الطعام.

دقة ووضوح
وقال وزير الأسرى عيسى قراقع إن إسرائيل تسعى لإعادة اعتقال كافة الأسرى الذين أفرج عنهم، مضيفا أن صفقة التبادل كان يفترض أن تكون أكثر دقة وتوضيحا للمعتقلين وذويهم وللمنظمات المعنية.

وأشار قراقع إلى أنها المرة الأولى التي تبرم فيها صفقة تتحدث عن "تخفيف" الحكم عن المعتقلين وليس الإفراج عنهم وإنهاء ملفاتهم، موضحا أن التخفيف -يعني وفق التكييف القانوني الإسرائيلي- إعادة الحكم للأسرى المفرج عنهم لأقل الأسباب.

واتهم فارس مصر وحماس بالتقصير في ملفي صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وإضراب الأسرى لعدم نشر بنود الاتفاقين وتوثيقهما بشكل مفصل كتابيا، متسائلا عن أسباب عدم نشر بنود الاتفاقين.

وردا على سؤال من الجزيرة نت، أكد فارس أن الاتصالات مع الجانب المصري أسفرت عن وعود بالتحرك في هذا المجال، لكن شيئا لم يتحقق حتى الآن، مشيرا إلى أن وفدا يمثل المشاركين في الندوة سيتوجه إلى مصر بهدف توضيح جميع القضايا المتعلقة بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

إلى ذلك أوضح فارس أن إضراب الأسرى الإداريين حقق اختراقا واضحا في مجال الاعتقال الإداري الذي بدأ يتقلص، موضحا أن الفضل في ذلك يعود إلى الإضراب الذي خاضه عدد من المعتقلين فرادى للمطالبة بإنهاء هذا الملف.

بدوره أشار مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج إلى تحركات لدى السفارة المصرية والصليب الأحمر الدولي والمخابرات المصرية لشرح الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن وفدا يلتقي المخابرات المصرية اليوم لذات الهدف.

وفي مداخلة له طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصر بتحمل مسؤولياتها لوقف انتهاكات الاحتلال، مطالبا بتحركات موازية على مستوى المنظمات المحلية والدولية لفضح الاحتلال.

نصوص قانونية
من جهته تحدث رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولص عن جوانب قانونية تتعلق بإعادة اعتقال الأسرى المحررين، موضحا أن إسرائيل تتذرع بنصوص قانونية تتيح إعادة اعتقال المفرج عنهم، وأكد على أهمية الضغط السياسي في هذه القضية.

وتوقع بولص أن يتحقق خلال الفترة القادمة انخفاض جدي في عدد المعتقلين الإداريين، لكنه شدد على ضرورة إنقاذ الأسرى المرضى في سجن الرملة وعددهم 18 أسيرا، تسعة منهم يستخدمون كراسي متحركة ويحتاجون للمساعدة في تنقلاتهم.

وفي ختام مداولاتهم أوصى المشاركون في الندوة بتشكيل لجنة من المحامين لمتابعة قضايا الأسرى الذين اعتقلوا بعد الإفراج عنهم، وتوجيه مذكرة للراعي المصري ينقلها وفد يمثل المشاركين في الندوة، تتضمن توضيحات لما جرى بحق الأسرى المحررين والأوامر العسكرية الإسرائيلية ذات العلاقة.

وأشار رئيس نادي الأسير الذي تلا التوصيات إلى دعوة سفراء العالم لدى السلطة الفلسطينية إلى الاجتماع بالرئيس محمود عباس ليضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى.