الجزر الإماراتية الثلاث

عادت قضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران إلى الواجهة مع قيام الرئيس محمود أحمدي نجاد بأول زيارة له إلى جزيرة أبو موسى قبل يومين. تاليا معلومات أساسية عن الجزر المحتلة.

الموقع والتبعية:
طنب الكبرى: تبلغ مساحتها ما يقارب تسعة كيلومترات مربعة. تقع في شرق الخليج العربي قرب مضيق هرمز. الجزيرة كانت تتبع لإمارة رأس الخيمة قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتُلت من قبل إيران في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1971 بعد أيام من انسحاب قوات الاستعمار البريطاني منها.

طنب الصغرى: ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة، ولذلك كانت تضم أسرة واحدة عند استيلاء إيران عليها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1971 من رأس الخيمة.

تقع  طنب الصغرى على بعد حوالي 12.8 كيلومترا غرب جزيرة طنب الكبرى، وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 3.6 كلم، ويبلغ طولها 1.6 كلم وعرضها 1.2 كلم.

أبو موسى: كانت مأهولة عند احتلالها بنحو ألف مواطن إماراتي. تبلغ مساحة جزيرة أبو موسى 25 كيلومترا مربعا، وهي تقع على بعد حوالي 43 كلم من شواطئ الإمارات و67 كلم عن الشاطئ الإيراني.

المزاعم الإيرانية
ترتبط مزاعم إيران تجاه الجزر الثلاث بالموقع الإستراتيجي لطنب الكبرى والصغرى القريب من مضيق هرمز الذي يشكل بوابة للخليج، في حين تمثل الموارد الطبيعية لأبو موسى وموقعها سببا لاهتمام الإيرانيين بها.

الجزر الثلاث كانت مشمولة بمعاهدة الحماية منذ توقيعها عام 1819 بين حكام الخليج وبريطانيا. لكنها كانت موضع اهتمام إيران التي حاولت بوصفها أكبر قوة إقليمية احتلالها عام 1904 وعام 1963 لكنها أخفقت.

بعد فشل إيران في استتباع البحرين التي صوت سكانها في استفتاء على عروبتها عام 1970، ركز شاه إيران محمد رضا بهلوي -القلق من مفاعيل الاتحاد المرتقب بين الإمارات- اهتمامه على الجزر الثلاث، وأعلن أنه ينوي احتلالها.

فحاول أولا إقناع حاكم رأس الخيمة صقر بن سلطان القاسمي بشراء طنب الكبرى والصغرى أو تأجيرهما، لكنه ووجه بالرفض. في حين وافق حاكم الشارقة خالد القاسمي -بعد أن أخفق في الحصول على مساندة عربية- على توقيع مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانية، ونصت على تقاسم السيادة على أبو موسى وعلى اقتسام عوائد النفط فيها، دون اعتراف إحداهما بمزاعم الأخرى تجاه الجزيرة.

الاستيلاء على الجزر
وضعت إيران يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما بالقوة العسكرية قبل خمسة أيام من الانسحاب البريطاني المحدد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971. في حين أنزلت قوة عسكرية ونشرتها في أبو موسى عملا بالاتفاق مع حاكم الشارقة.

وبعد شهرين من ظهور اتحاد الإمارات المكوّن من أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، انضمت له رأس الخيمة، مما حول قضية الاحتلال الإيراني لطنب الكبرى والصغرى إلى قضية وطنية.

استمرت مفاعيل اتفاق تقاسم السيادة في أبو موسى حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلا أن حكام إيران في عهد الجمهورية الإسلامية في إيران قرروا بعد انتهاء حرب الخليج الأولى مع العراق توسيع الاستخدام العسكري لجزيرة أبو موسى، فنصبوا فيها صواريخ مضادة للسفن وأقاموا فيها قاعدة للحرس الثوري وفيلقا بحريا. ثم بدؤوا بمضايقة البعثة التعليمية العربية وحظروا دخول أفرادها إلى الجزيرة دون تأشيرة إيرانية. وأخيرا خيروا سكان الجزيرة العرب بين الطرد وقبول الجنسية الإيرانية.

قضية الاحتلال
رفضت الإمارات العربية احتلال إيران لجزرها الثلاث وعرضت قضيتها على الأمم المتحدة لإصرارها على تجنب المواجهة مع دولة إسلامية، وحاول قادة الإمارات مرارا إقناع طهران بحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، لكن الأخيرة كررت رفضها، معتبرة أن سيادتها على الجزر الثلاث ليست محل نقاش. وبُذلت في هذا السياق عملية تفاوض في أبو ظبي بين الطرفين عام 1992 لكنها لم تصب أي نجاح، وقامت سوريا بوساطة مشابهة انتهت إلى الفشل.