قيود إسرائيل تعمق الفجوة الرقمية مع الضفة

فقد طالبت السلطة الفلسطينية بالتدخل لإدخال أجهزة تساهم مباشرة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرحبة بقرار الاتحاد الدولي للاتصالات إرسال لجنة مطلع العام القادم تتقصى هذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وتعمل بالأراضي الفلسطينية شركة هاتف أرضي واحدة وشركتا اتصالات خلوية، تواجه تحديات كبرى من خمس شركات هاتف خلوي إسرائيلية تعمل بالأراضي الفلسطينية من داخل المستوطنات.

قيود وخسائر
وتتحدث وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الفلسطينية صفاء ناصر الدين عن خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا بسبب استمرار القيود الإسرائيلية.

وتقول للجزيرة نت إن الاستمرار في تأخير الجيل الثالث والرابع يعني التأخّر التكنولوجي وتضرر العوائد المالية للسلطة، مشيرة إلى خمس شركات إسرائيلية متخصصة في خدمات الخلوي بالمناطق الفلسطينية لا تستفيد السلطة من تراخيصها وعائداتها الضريبية.

وأوضحت صفاء ناصر الدين أن حرمان الفلسطينيين من الجيل الثالث يعني عدم الاستفادة من تطبيقات كثيرة موجودة على الهواتف المحمولة.

كما أكدت عدم قدرة شركات الاتصالات الفلسطينية على إدخال الأجهزة اللازمة، وتذكر مثلا أن شركة "الوطنية" لديها أجهزة بقيمة ثمانية ملايين دولار محتجزة بالموانئ الإسرائيلية.

ضغوط
وتقول الوزيرة الفلسطينية "ارتأينا القيام بخطوات متلاحقة للمطالبة بحل مشكلة نفاذ التكنولوجيا واستخدام حقنا في الترددات وإدارة الطيف" مهددة بالتوجه إلى المحاكم الدولية للمطالبة بهذه الحقوق وإجبار الاحتلال على وقف إجراءاته.

ووفق صفاء ناصر الدين، تمت مراسلة اللجنة الرباعية الدولية والقنصلية الأميركية والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات "لإعطائنا حقنا في استعمال ترددات الجيل الثالث والرابع".

كما تحدثت عن لقاءات بمسؤولين من الاتحاد الدولي للاتصالات خلال معرض دبي الأسبوع الماضي، حيث تمت المطالبة بإرسال لجنة تحقيق في إجراءات الاحتلال، وتمت الاستجابة للطلب على أن تصل اللجنة مطلع العام المقبل.

من جهته، حذر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر من "فجوة رقمية" بين الفلسطينيين والإسرائيليين جراء قيود الاحتلال ومنع ترددات الجيلين الثالث والرابع.

وقال إن المشكلة الأبرز محدودية الترددات واستمرار العمل بترددات الجيل الثاني منذ سنوات طويلة، حيث تعمل الشركات الفلسطينية بالحد الأدنى من الترددات بواقع 4.8 ميغا مقابل 10 ميغا للشركات الإسرائيلية والشركات المحيطة بالمنطقة.

احتياجات وعوائق
وقال العكر إن ترددات الجيل الثالث تعني سرعة أكبر للإنترنت على الهواتف الخلوية خاصة مع تطور احتياجات الأجهزة الحديثة "ففي حين ما زالت إسرائيل تمنع عنا هذه الترددات بحجج أمنية أو اقتصادية أو سياسية واهية، يتمتع الإسرائيليون بكافة أشكال التكنولوجيا الحديثة المتوفرة في العالم، وعلى أبواب استخدام الجيل الرابع".

بالتوازي مع منع الترددات عن الشركات الفلسطينية، يؤكد العكر أن الشركات الإسرائيلية تغطي معظم المدن الرئيسية الفلسطينية، مما يكبد الشركات الفلسطينية خسائر باهظة.

وذكر من القيود الأخرى: منع ترخيص أبراج التقوية بالمناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما يتسبب في تقطع الخدمة خلال التنقل بين مدن الضفة، بينما تعمل الشركات الإسرائيلية دون قيود.

التحدي الآخر –يضيف- هو التأخير في تخليص المعدات الضرورية لتحديث الشبكة، إذ يستغرق ذلك معدل ثمانية أشهر بحجة الفحوصات والمواففقات الأمنية، مقابل عشرة أيام للشركات الإسرائيلية.

وأكد مدير مجموعة الاتصالات منع إدخال المقاسم الخاصة بشبكة "جوال" والشبكة المنافسة إلى الضفة أو قطاع غزة وبقائها في لندن وفي الجانب الأردني من البحر الميت "مما يزيد التكاليف ويؤثر على أداء الشبكة".