وثيقة بحرينية تحدد نسب الطائفية

نفى الجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين صحة أخبار عن صدور وثيقة رسمية مبنية على تقسيمات مذهبية أو طائفية.

وقال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمعلومات إن الجهاز لا يتبع أي آلية تقوم على أساس تقسيمات طائفية أو مذهبية في قوائمه ولم تجر أي إحصائيات طيلة السنوات الماضية وفق انتماءات المواطنين وتقسيماتهم المذهبية.

واستغرب المصدر "توقيت صدور مثل هذه الشائعات في وقت تشهد فيه مملكة البحرين الدخول في حوار التوافق الوطني مما يوحي بمحاولة لإثارة موضوعات تأزيمية تتعلق بالتجنيس".

وثيقة رسمية
وكانت الجزيرة نت قد حصلت على وثيقة رسمية حديثة تقول إن نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%، وذلك "نتيجة لدراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو/ تموز وحتى 15 نوفمبر/ كانون الأول 2010".

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني أن البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، مما دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عاما أن التوزيع الديمغرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%).

تجنيس
وفي فقرة أخرى، تطرقت الوثيقة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- إلى مفصل مهم يتعلق بقضية التجنيس, وهي قضية ترى فيها المعارضة وسيلة تستغلها السلطات البحرينية بهدف "الإخلال بالتوزيع الديمغرافي في البلاد لصالح السنة"، إلا أن الوثيقة تبين أن المستفيد الأول منذ إقرار قانون الجنسية البحرينية عام 1963 هم الشيعة ذوو الأصول الفارسية وليس أتباع الطائفة السنية".

وتؤكد الوثيقة أن إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقا للشروط المحددة لنيل الجنسية". 

وتضيف الوثيقة أن الملك الحالي حمد بن عيسى آل خليفة أمر بعد توليه الحكم في مارس/ آذار 1999 بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، حيث وصل عدد العائدين مع أسرهم خلال الفترة من 2001 – 2003 إلى نحو 10607 مواطنين ومعظمهم من الطائفة الشيعية.

" في تحليلها للتقديرات التاريخية، توضح الوثيقة أن نسبة الطائفة السنية كانت أكبر من الطائفة الشيعية منذ القرن التاسع عشر، لكن عوامل عدة ساهمت في تغيير تلك النسبة كالهجرات والنمو السكاني "

علاوة على ذلك، أمر آل خليفة بمنح فئة البدون الجنسية بعد أن عاشوا عشرات السنين في البحرين دون التمتع بحقوق المواطنة.

وتؤكد الوثيقة أن إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقا للشروط المحددة لنيل الجنسية.

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن عوامل الجغرافيا السياسية للبحرين -وهي أرخبيل من الجزر- ساهمت في تحويلها إلى مركز للهجرات الإقليمية من دول الجوار، فانتقل إليها الآلاف من الساحل الشرقي لإيران والقطيف والأحساء من أتباع الطائفة الشيعية، مما ساهم في ارتفاع نسبتهم السكانية.

وتضيف الوثيقة أن الحكومة البحرينية لم تتطرق إلى الانتماء المذهبي بل ركزت على المواطنة منذ أول تعداد رسمي في البلاد عام 1941، وحتى آخر تعداد في أبريل 2010.

تاريخ
وفي تحليلها للتقديرات التاريخية، توضح الوثيقة أن نسبة الطائفة السنية كانت أكبر من الطائفة الشيعية منذ القرن التاسع عشر، لكن عوامل عدة ساهمت في تغيير تلك النسبة كالهجرات والنمو السكاني.

وتؤكد أن نسبة الطائفة السنية وفق التقديرات التاريخية تعادل في المتوسط نحو 56.2%، في مقابل 43.8% للطائفة الشيعية، وهو فرق محدود يجعل من الصعب تقسيم الشعب إلى أغلبية وأقلية.

يضاف إلى ذلك، أن أربعة عوامل أثرت في التركيبة الديمغرافية وهي الهجرات الإقليمية والتجنيس القانوني والزيادة السكانية الطبيعية والظروف السياسية، لكن تأثير هذه العوامل على التمثيل الطائفي لم يتجاوز 1% إلا في حالتين هما هجرة الدواسر إلى المنطقة الشرقية التي قللت من نسبة السنة، واستقدام الشيعة من المحمرة والأحساء والقطيف الذي زاد من نسبة الشيعة، ومن ثم تقاربت نسب الطائفتين في العقد الأخير من القرن العشرين.

إجراءات
من جهة أخرى، استند الفريق البحثي لتحديد التركيبة الطائفية على عدة خطوات إجرائية، منها تحليل الوثائق والدراسات التاريخية والمسح الميداني بأسلوب المقابلة البحثية، وتحليل بيانات سجلات إدارة الأوقاف السنية، وتحليل سلاسل العائلات وعلاقات الزواج والأقارب من قاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى تحليل عقود الزواج الموثقة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية وخاصة حالات التزاوج بين الطائفتين والتحول من طائفة إلى أخرى، وأخيرًا بيانات الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

ومن جانبه، طالب النائب البحريني السابق وعضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سعدي محمد عبد الله الحكومة البحرينية بنشر الوثيقة المدعمة بالإثباتات من أجل "وضع حد للافتراءات والأكاذيب المتعمدة والمتكررة على لسان بعض الموتورين في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية من أجل قلب الحقائق عن الواقع الفعلي للتكوين الطائفي للتركيبة السكانية لمملكة البحرين"، حسب قوله.

وأبدى د. سعدي في حديث للجزيرة نت استغرابه الشديد لعدم نشر الوثيقة الحكومية وإيصالها للرأي العام العالمي لتصحيح "الفكرة الخاطئة" عن عدد كثير من العوام والمثقفين.

ولم يتسن للجزيرة نت -رغم الاتصالات المتكررة- الحصول على تعليق من جمعية الوفاق الوطني الإسلامي وهي كبرى الجماعات الشيعية المعارضة بالبحرين.