أحد قطارات هيئة السكة الحديد الألمانية بمحطة كولونيا (الجزيرة نت)
خالد شمت-برلين
عبرت النائبة في البرلمان الألماني هايكه هينزيل عن ترحيبها بقرار هيئة السكة الحديد الألمانية (دويتشه بان) الانسحاب من مشروع إسرائيلي لخط قطارات سريع يربط بين مدينة القدس وتل أبيب، بسبب مروره عبر أراض فلسطينية محتلة.
وأوضحت هينزيل -وهي عضوة في البوندستاغ عن حزب اليسار المعارض- في تصريح للجزيرة نت أن قرار "دويتشه بان" الانسحاب من هذا المشروع جاء نتيجة ضغوط مارستها 32 مجموعة تضم 90 شخصا من الحقوقيين والسياسيين الألمان والفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين على الحكومة الألمانية وعلى مجلس التنسيق الألماني الإسرائيلي، بهدف عدم المشاركة في تنفيذ خط السكة الحديد الإسرائيلي.
ويعد خط القطارات الإسرائيلي الجديد تجديدا لخط قديم أقامته الدولة العثمانية عام 1904 ، ومر عبر أراض شرق الأردن إلى القدس المحتلة، وتبلغ تكلفة مشروع الخط 1.2 مليار يورو، ومن المفترض أن يخفض عند تشغيله عام 2017 زمن المسافة من القدس المحتلة إلى تل أبيب بـ28 دقيقة.
موانع قانونية وأعلنت هيئة السكة الحديد الألمانية في بيان صحفي أنها انسحبت من المشاركة في تنفيذ خط القطارات السريعة الإسرائيلي بسبب تعارض مروره عبر أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل مع مبادئ القانون الدولي.
ولم يؤثر انسحاب الهيئة من هذا المشروع على عملها كمستشار لشركة السكة الحديد الإسرائيلية (رايل ويز) في مجال أنظمة التزود بالطاقة الكهربائية للقطارات من أعلاها.
واعتبر وزير المواصلات الألماني بيتر راما زوار ورئيس هيئة دويتشه بان روديغر جوبه أن "المشاركة في المشروع الإسرائيلي حساسة من الناحية السياسية، وقد تجلب مشكلات قانونية لهيئة السكة الحديد الألمانية بسبب تعارض مرور خط القطارات في الأراضي الفلسطينية مع القوانين الدولية المتعلقة بالحدود".
وكانت النائبة هايكه هينزيل قد وجهت بمشاركة زميلتها في حزب اليسار النائبة أنجه هوغر والنائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض ميشيل غروس، رسالة لوزارة الخارجية الألمانية أوضحوا فيها أن خط القطارات الإسرائيلي سيقتطع ويعزل أراضي محتلة عند مروره بقريتي بيت أكسا وبيت سوريك الفلسطينيتين.
وأشار النواب الثلاثة في رسالتهم إلى أن مصادرة المشروع الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية -التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لأصحابها الفلسطينيين- من شأنها التسبب في دفع هيئة دويتشه بان تعويضات لهؤلاء المزارعين الفلسطينيين عن الأضرار الناشئة عن مصادرة أراضيهم.
تحذير ورسالة واعتبرت النائبة هينزيل أن انسحاب هيئة السكة الحديد الألمانية جاء نتيجة لضغوط النشطاء الحقوقيين الألمان والفلسطينيين، وأشارت إلى أن هذا الانسحاب يوجه تحذيرا للمستثمرين العالميين من السعي للربح عبر دعم سياسة الاحتلال الإسرائيلية المناهضة للقوانين الدولية.
ونوهت النائبة إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت في ردها على رسالتها وزملائها أنها طالبت إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، ومراعاة اتفاقية لاهاي للعام 1907 لأنظمة الحروب واتفاقية جنيف للعام 1949 لحماية المدنيين عند إقامتها خط السكة الحديد الجديد.
