أحمد عبيدات

ولد أحمد عبيدات في قرية حرثا بمحافظة إربد شمالي الأردن عام 1938، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد عام 1961، وكان قد عمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة عامي 1956 و1957.

عمل في الأمن العام الأردني ما بين عامي 1961 و1964 برتبة ملازم قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات العام عام 1964.

عمل ضابطا في جهاز المخابرات حتى العام 1970، وخلال هذه الفترة تعرض للاختطاف من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فترة التوتر بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية قبيل أحداث سبتمبر/أيلول 1970.

عيّن مساعدا لمدير المخابرات في الفترة من 1970 حتى 1974 ليعين في ذات العام مديرا للمخابرات العامة برتبة لواء حتى العام 1982، في واحدة من أكثر الفترات الحساسة في تاريخ المملكة الأردنية.

دخل الحكومة وزيرا للداخلية لأول مرة في تاريخه في أبريل/نيسان 1982 وظل في هذا المنصب حتى شهر يناير/كانون الثاني 1984 عندما كلفه الملك الراحل الحسين بن طلال بتشكيل الحكومة الأردنية التي استقالت في أبريل/نيسان 1985.

عيّن عضوا في مجلس الأعيان بعد استقالة حكومته إلى أن طلب الملك الحسين منه الاستقالة إثر توجيهه رسالة مع شخصيات أردنية للرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1986 تحتج على زيارة شمعون بيريز لمدينة الإسكندرية المصرية.

عاد لعضوية مجلس الأعيان عام 1988 وظل في هذه العضوية حتى العام 1994 حيث طلب منه الاستقالة مجددا بعد اعتراضه على توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

عاد لعضوية مجلس الأعيان في عهد الملك عبد الله الثاني عام 1999 وعهد إليه الملك في العام 2003 بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وظل رئيسا لمجلس أمنائه حتى طلب منه رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي الاستقالة إثر إصداره بيانا سياسيا وقعته عشرات الشخصيات انتقد أسلوب إدارة الدولة ووجه انتقادات مباشرة للملك.

أصدر المركز في عهده العديد من التقارير التي وجهت انتقادات لأداء الجهات الرسمية، كان أبرزها التقرير الذي اعتبر أن الانتخابات النيابية التي جرت عام 2007 شابها التزوير، وحل العاهل الأردني عبد الله الثاني هذا المجلس عام 2009.

يعتبر عبيدات من الشخصيات التي تحظى بإجماع كبير من القوى السياسية في الأردن ويحظى باحترام في الشارع، وهو معروف بمواقفه القومية وله العديد من المبادرات والبيانات التي تنتقد أسلوب إدارة الدولة الأردنية لا سيما في السنوات الأخيرة.

من المقرر أن يطلق في 21/5/2011 الهيئة الوطنية للإصلاح، وهي أول هيئة تجمع القوى المطالبة بالإصلاح في الأردن على اختلاف توجهاتها السياسية والاجتماعية.