فضح ممارسات الاحتلال بالأغوار

وديع عواودة-حيفا

كشف تقرير حقوقي إسرائيلي الخميس عن معطيات تظهر كيف أقدم الاحتلال على سلب ونهب الموارد الطبيعية لمنطقة الأغوار الفلسطينية، بدافع الجشع وفرض الحقائق على الأرض لضمها إلى السيادة الإسرائيلية.

تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 67 يؤكد أن 77.5% من أراضي منطقة الأغوار (البالغة مساحتها 1.6 مليون دونم) موصدة أمام أصحابها الفلسطينيين.

ويوضح التقرير -الذي يحمل عنوان "السلب والنهب" في الأغوار- أن الاحتلال يعتمد نظاما متكاملا لاستغلال بشع وواسع جدا للموارد الطبيعية في المنطقة بما يفوق استغلاله لبقية الضفة الغربية.

ويشير إلى أن معطيات الواقع في الأغوار تدل على نوايا إسرائيل في ضم المنطقة فعليا إلى سيادتها، وهذا ما سبق أن أشار إليه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قبل شهرين بقوله إن الأغوار ستبقى على كل حال تحت سيادتها.

المستوطنون
ويلفت التقرير إلى أن الأغوار تشكّل احتياطي الأرض الأوسع بالنسبة للفلسطينيين، فهي تمتد على 28.8% من الضفة الغربية ويقطنها -وفق التقرير- 65 ألف فلسطيني في 29 مجمع سكني، إضافة إلى 15 ألفا آخرين يسكنون مجمعات بدوية.

 ويشير إلى وجود 9400 مستوطن في الأغوار يتوزعون على 37 مستوطنة، ويسرد كيف سيطر الاحتلال على الأرض بإعلانها "أراضي دولة" أو "مناطق تدريبات عسكرية" أو "محميات طبيعية".

قبل أوسلو
ويشدد التقرير على استحواذ المستوطنات على 45 مليون متر ماء مكعب، وهو ما يعادل ثلث الكمية المخصصة لمليونين ونصف مليون فلسطيني يقيمون في كل الضفة الغربية.

أما فلسطينيو الأغوار فحازوا عام 2008 نسبة 44% من المياه التي حصلوا عليها قبل اتفاقية أوسلو عام 1993.

مناطق منكوبة
ويشير التقرير إلى أن بعض المجمعات السكانية الفلسطينية تكاد لا تحصل على الحد الأدنى من كمية المياه التي تعتبرها الأمم المتحدة مؤشرا لما يعرف بالمناطق المنكوبة بكوارث.

كما سيطرت إسرائيل على معظم المواقع السياحية البارزة بما في ذلك شواطئ البحر الميت الغربية، ووادي قلط، والمغطس على نهر الأردن، وسمحت ببناء مصانع تستغل أملاح البحر الميت ومرافقه السياحية.

ويتابع "كما أقامت إسرائيل في الأغوار مرافق لتجميع القمامة وتطهير المياه العادمة".

سلة خضراوات
وترى "بتسيلم" أن المستوطنات منافية للقانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين منذ عقود، وتدعو إسرائيل لإخلائها وتعويض المستوطنين.

حسن صالح رئيس بلدية أريحا الملقبة بعروس الأغوار، أكد أن الجرائم الإسرائيلية أكثر بشاعة من عمليات السلب والنهب الواردة في التقرير.

وقال للجزيرة نت إن الاحتلال دمر الزراعة الفلسطينية في الأغوار بعدما كانت تصدر منتجاتها للدول العربية حتى عرفت بـ"سلة خضراوات فلسطين" لخصوبة أراضيها، لكنه صادر أراضيها ومياهها، وحولها إلى منطقة صحراوية.

حفر الآبار
وقال إن الاحتلال يسرق مياه الأغوار ليمنحها لزراعة المستوطنين، فيما يقاسي أصحابها الشرعيون الظمأ خاصة في مخيم عقبة جبر، مشيرا إلى حظره بالقوة حفر الآبار.

ويشير حسن إلى أن إسرائيل تغلف جرائمها بذرائع أمنية رغم وجود معاهدة سلام مع الأردن والسلطة الفلسطينية، وقال إن مدينته تخنقها حواجز عسكرية سبق أن اتفق على إزالتها.

وتابع أن "أهداف الاحتلال سياسية واقتصادية لا أمنية، وإسرائيل تسعى لمنع بناء دولة فلسطينية حقيقية بتدميرها الأغوار الثرية والهامة".

وطالب السلطة باعتماد التقرير وغيره، وبالتوجه إلى المحافل الدولية وفضح إسرائيل والضغط عليها لوقف السطو المسلح على مقدرات الفلسطينيين وحرمانهم، وإجبارها على تعويض أصحاب الحق.

كما أشار إلى إقدام إسرائيل على تلويث البحر الميت ونهر الأردن بالمياه القذرة، حتى في منطقة المغطس المقدسة للمسيحيين، وأكد أن عدد المستوطنين في الأغوار لا يتعدى مئات، خلافا لمعطيات التقرير.