هيثم المالح

يعد هيثم المالح (82 عاما) أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في سوريا منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي وقد اعتقل على مدى العقود الماضية مرات عديدة على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي.

يحمل إجازة في القانون ودبلوما في القانون الدولي، وقد بدأ نشاطه الحقوقي محاميا في العام 1957، ثم تولى القضاء في العام 1958 وسرعان ما تم تسريحه بعد سنوات من القضاء بسبب نشاطه السياسي والحقوقي ليعود مجددا إلى المحاماة.

وبسبب نشاطه الحقوقي تعرض المالح للاعتقال في فترة الحكم العسكري لسوريا، ثم اعتقل بعد ذلك أكثر من مرة حيث استمر اعتقاله في إحداها ست سنوات (من 1980 إلى 1986) على خلفية مطالباته بإصلاحات سياسية ودستورية، وخلال هذه الفترة أضرب عن الطعام أكثر من مرة.

وقد شارك في يوليو/تموز 2001 برفقة عدد من النشطاء الحقوقيين في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا وتولى رئاستها واستمر فيها حتى عام 2006، ويعمل ناشطا في منظمة العفو الدولية منذ 1989.

كتب المالح عدة مرات إلى الرئيس السوري بشار الأسد ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، ويطالب بإصلاحات دستورية وبرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلد منذ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي للسلطة عام 1963.

مُنح المالح عددا من الجوائز التقديرية لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، من بينها جائزة هولندية منحت له عام 2006 ولم يتمكن من تسلمها لكونه ممنوعا من مغادرة بلاده.

كما منحته اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان جائزة تكريمية في 2004 عن البحث الذي قدمه عن التعذيب في سوريا، ومنح جائزة الكرامة السنوية بجنيف للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2010، بالإضافة إلى جوائز وتكريمات أخرى.

الاعتقال الأخير
وقد اعتقل هيثم المالح آخر مرة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009 بعد مقابلة أجراها مع قناة بردي السورية (المعارضة)، وأحيل إلى القضاء العسكري وحوكم بتهمة نشر أنباء كاذبة ومعلومات مضللة من شأنها "أن توهن نفسية الأمة"، وصدر عليه حكم بالسجن النافذ لثلاث سنوات.

وتم الإفراج عنه في الثامن من مارس/آذار 2011 بعد عفو رئاسي في الذكرى السنوية لوصول البعث للسلطة لا يشمل المعتقلين السياسيين، لكن المالح استفاد منه لتجاوزه سن السبعين.

وقد طالب المالح السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد، مؤكدا حق كل مواطن سوري في التعبير عن رأيه، وأن السجناء السياسيين هم أصحاب رأي وقضية وليسوا دعاة عنف.