حملة بالضفة على منتجات المستوطنات
بدت السلطة الوطنية الفلسطينية حاسمة في قرارها مقاطعة منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي الواقعة في أراضي الضفة الغربية والقدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967 باعتبار أن تلك المستوطنات غير شرعية، وبالتالي فإن ما ينتج عنها غير شرعي بدوره.
وتخوض السلطة عبر حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فيّاض حملة واسعة لإخلاء السوق الفلسطينية من أية بضائع منتجة في المستوطنات مع نهاية العام الحالي 2010 كما قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل للجزيرة نت.
وأكد نوفل أنهم ملتزمون "بتنظيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات"، مشيرا إلى أنهم قدموا برنامجا واضحا لذلك الغرض ما بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعنية "دون الإضرار بالقطاع الخاص".
ولم يخف نوفل أن المقاطعة تأتي في ظل الجهد الوطني بشقيه السياسي والاقتصادي باعتبار أن هذه المستوطنات غير شرعية وغير قانونية، كما أنه لا يُعقل أن تقاطع منتجات المستوطنات دوليا وتُدعم فلسطينيا.
منتجات إسرائيل
وشدد نوفل على أنهم لن يقاطعوا أي منتجات تأتي من داخل إسرائيل، وقال إن لديهم اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي وإنهم ملتزمون بتنفيذها. وقال إن هناك بديلا لمنتجات المستوطنات في إسرائيل، "ولكن سيكون لدينا آلية بتحديد بضائع المستوطنات من غيرها".
وأشار إلى أن محاربة منتجات المستوطنات سيخلق فرصا جديدة لتطوير ودعم المنتج الوطني، وسيخلق مناسبة لصناعات فلسطينية جديدة وليدة.
وأوضح أنهم بدؤوا بالفعل بخطوات عملية، حيث إن رئيس الوزراء سلام فيّاض باشر بنفسه بحرق بعض تلك المنتجات، وأنشؤوا برنامجا فلسطينيا لحماية المستهلك ووحدة مكافحة منتجات المستوطنات.
من جهته أكد الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان ومنسق حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خالد منصور أن عشرات الحملات نظمت لمقاطعة البضائع الإسرائيلية –التي لها بديل فلسطيني أو عربي أو أجنبي- دون التفريق بين منتج إسرائيلي أو آخر ينتج داخل المستوطنات.
وأوضح منصور في حديثه للجزيرة نت أنهم خلال العام 2009 نفذوا 12 حملة دعوية و66 ندوة تثقيفية في أكثر من 45 موقعا سكانيا بالضفة الغربية لهذا الغرض، مشيرا إلى أنها آتت ثمارها برفع حصة المنتج الفلسطيني بالسوق "حسب اتحاد المنتجين الفلسطينيين أنفسهم".
وشدد على أنهم دعوا السلطة مرارا لإعادة النظر بتلك الاتفاقيات ووضع عراقيل أمامها، وقال "طالبنا السلطة باشتراط مواصفات معينة لأي بضائع إسرائيلية، وإجراء فحص عليها قبل دخولها إلينا كما يقومون بفحص بضائعنا والتسبب بتلفها باحتجازها لفترات طويلة".
وقال إن حملاتهم قوّت المنتج الفلسطيني وزادت وعي المواطن بأهمية المقاطعة وحفزت مؤسسات وأحزابا سياسية على تبني المقاطعة ضمن إستراتيجيتها.
مسؤولية جماعية
من ناحيته رأى رئيس مجموعة سنقرط العالمية الفلسطينية للتصنيع الغذائي مازن سنقرط أن المقاطعة يجب أن تكون مسؤولية جماعية وبتعاون رسمي وشعبي وأهلي "فلا بد من دعم الجهد السياسي لإنجاح المقاطعة".
وقال للجزيرة نت إن حصة المنتج الوطني محدودة بالسوق الفلسطيني لوجود منتجات مستوطنات رخيصة الثمن بسبب تمتعها بمزايا ضريبية وحوافز مالية من الجهات الرسمية بإسرائيل، كما أن إسرائيل تعد السوق الفلسطيني هو خلفية لمنتجاتها.
وقال إن إحلال بضائع فلسطينية مكان الإسرائيلية يجب ألا يكون البديل عن مقاطعة منتجات المستوطنات، منوها إلى أن 250 شركة مصنعة فلسطينية حاصلة على شهادات جودة عالمية، "وهناك منتجات زراعية فلسطينية تسوق لأسواق أوروبية وأميركية".
وحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة فإن المستوطنات الإسرائيلية تضخ بضائع بقيمة خمسمائة مليون دولار بالسوق الفلسطينية بالضفة الغربية سنويا.