ثاكل يسعى مع منظمات حقوقية لمقاضاة إسرائيل

 

لا يزال الحاج محمد شراب الناجي من المجزرة الدموية التي راح ضحيتها اثنان من أبنائه، يطرق أبواب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية طالباً المساعدة في ملاحقة ومقاضاة قتلة فلذتي كبده قرب منزلهما في قرية الفخاري شرق خان يونس بقطاع غزة إبان تعرضها للعدوان الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الماضي.

 

ويقول الرجل إن تفاصيل مجزرة استشهاد ابنيه بدم بارد على مرأى ومسمع منه بدون أي ذنب اقترفاه ستبقى شاخصة أمامه ولن يهدأ له بال حتى يقتص ممن قتلهما بكل ما أوتي من وسائل.

 

وأشار إلى أنه قطع على نفسه عهداً بملاحقة قادة الحرب في مختلف المحافل القضائية المتاحة حتى يكشف للعالم الوجه القبيح للاحتلال ويفضح جرائمه التي يرتكبها عمداً ضد المدنيين.

 

وتابع "كيف أنسى اللحظات التي استشهد فيها ولدي كساب (28 عاماً) وإبراهيم (18 عاماً) رمياً بالرصاص فيما أنا أقطر دماً لا أستطيع أن أحرك ساكنا،ً وأسمى ما كنت أتمناه أن يقبض الله روحي حتى لا أبقى أتجرع حسرة استشهاد ابنيّ اللذين بقيا ينزفان ساعات طويلة قبل أن يفارقا الحياة".

 

تفاصيل الجريمة

وكان شراب استغل إعلان الجيش عن وقف عملياته العسكرية لمدة أربع ساعات لتمكين سكان القرية من التزود بالمواد الغذائية، الأمر الذي شجعه على الخروج برفقة ابنيه على متن سيارتهم لجلب بعض الحاجيات الضرورية للمنزل.

 

ويقول الأب المكلوم في سرده لبعض تفاصيل المجزرة "سرت في الطريق الذي اعتدت أن أسلكه، وما إن وصلت إلى نهاية ذلك الطريق الترابي وقبل أن انعطف بالسيارة نحو الطريق السريع، تفاجأنا بإطلاق نار كثيف صوب السيارة فأصيب ساعدي الأيسر، وحينها فقدت السيطرة على السيارة فاصطدمت بحافة الطريق".

 

وأضاف أنه "بينما كنا منبطحين على أرضية السيارة، وإطلاق النار ينهمر علينا كالمطر نزل أحد الجنود من منزل مجاور وطلب منا النزول، وما إن نزل ابني كساب حتى أطلق عليه النار مباشرة  فتحرك عدة خطوات لكنه أصيب في صدره مرة أخرى فسقط على الأرض مضرجاً بدمائه".

 

وذكر أنه عندما نزل إبراهيم سأله ذات الجندي من الذي سقط على الأرض، فقال إنه أخي كساب فأطلق عليه النار وسقط هو الآخر، فيما بقي الأب في السيارة ولم تفلح كل جهود المؤسسات الدولية ووزارة الصحة في الوصول إلى العائلة التي منع جيش الاحتلال الاقتراب منها إلا بعد 12 ساعة فارق خلالها الشابان الحياة.

 

مجازر بالمئات

جريمة قتل أبناء عائلة شراب التي كان عدد من جيرانه شهوداً على الكثير من تفاصيلها، هي إحدى مئات المجازر التي تعمل المؤسسات الحقوقية في غزة على توثيقها والإحاطة بكافة جوانبها استعداداً  لمقاضاة الاحتلال على ما اقترفه بحق أهل غزة أثناء الحرب.

 

ويذكر راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المهتم بقضايا جرائم الحرب أن مركزه انتهى من تجهيز نحو تسعين ملفا متعلقا بجرائم الاحتلال أثناء الحرب على غزة تمهيداً لتقديمها للمحاكم الغربية بموجب القانون الدولي الإنساني.

 

وذكر الحقوقي الفلسطيني في مقابلة مع الجزيرة نت أن المركز يعكف على تجهيز مئات الملفات الأخرى التي تحتاج لبضعة شهور أخرى لاستيفائها على صعيد التوثيق القانوني وجمع الشهادات والصور والأدلة والبراهين.

 

وأضاف أن المراكز الحقوقية لن تنسى ما مارسه المحتل من جرائم ضد المدنين الفلسطينيين، وستلاحقه في كل أنحاء الأرض وفاءً لدماء وآلام الضحايا وذويهم.