خلافات إخوان الأردن تصل إلى مدى غير مسبوق

محمد النجار-عمان

يرى مراقبون أن الخلافات داخل الحركة الإسلامية الأردنية وصلت إلى مدى غير مسبوق، بعد تلويح رموز من يسمون بالتيار المعتدل الذين يملكون غالبية أعضاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي بالاستقالة في حال عدم إحالة الأمين العام للجبهة زكي بني ارشيد إلى محاكمة داخلية.

والخلاف الجديد هو أحدث نسخة من المواجهة المستمرة منذ أشهر بين ما يوصف بتياري الوسط والصقور من جهة، وما يوصف بتيار الحمائم والمتحالفين معه من تيار الوسط من جهة أخرى.

وكان الخلاف قد وصل قبل أسابيع قليلة مستوى مرتفعا، بعد أن صوت مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي على اقتراح لقياديين من "تيار الحمائم" يقضي بإقالة الأمين العام للحزب زكي بني ارشيد نتيجة اتهامات له بالتفرد بقيادة الحزب.

وأجرت الجزيرة نت حوارين منفصلين مع رمزين من تياري الخلاف في الحركة هما الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، ونائبه عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين رحيل غرايبة.

وفي حوار مع الجزيرة نت عبر الأمين العام للجبهة عن انصياعه لأي قرار تتخذه مؤسسات الجماعة، لكنه ألمح إلى أن الأيدي الحكومية غير بريئة مما وصفه بـ"المحاولات المستمرة لشق صف الجماعة".

لكن غرايبة قال في حوار آخر إن الخلاف مع بني ارشيد "ليس سياسيا" وإنما هو خلاف إداري بحت يندرج في إطار تفرد الأمين العام بقيادة الحزب وعدم التزامه بأسس القيادة الجماعية والمؤسسية.

ونفى غرايبة بشدة أن يكون الخلاف بين مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعارضيها، معتبرا أن إدخال حركة حماس في الخلاف "غير صحيح" وأن دعم الحركة ونصرتها لم يكونا يوما موضعا للخلاف بين التيارين.

في المقابل نفى بني ارشيد أنه يتلقى تعليماته من حركة حماس، أو أن يكون ضمن مشروع إقليمي تقوده إيران وسوريا، معتبرا أن استمرار بعض الرسميين في ترديد هذا الاتهام يأتي لتبرير ارتباط الأردن بالمشروع الأميركي الذي قال إنه الخطر الأكبر على وجود الأردن.

ولم يستبعد غرايبة أن يقدم هو وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين استقالاتهم من مواقعهم نتيجة رفض المكتب إحالة الأمين العام بني ارشيد إلى المحاكمة بتهم عدة تتعلق بالتفرد بالقيادة ودوره في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكانت الجماعة قد تعرضت لهزة كبيرة بعد أن تراجع حضورها في البرلمان من 17 نائبا إلى ستة فقط، إذ لم يتمكن 16 مرشحا للجماعة من الفوز في الانتخابات، من بينهم رموز بارزون رشحتهم الحركة في عدد من دوائر المملكة.

ويقاطع غرايبة وثلاثة أعضاء آخرون من المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين اجتماعات المكتب منذ أسبوعين، حيث تقول مصادر الجماعة إنهم يضعون استمرارهم في مواقعهم في كفة، وإحالة الأمين العام إلى المحاكمة في كفة مقابلة.

وينفي غرايبة أن تكون المطالبة بمحاكمة بني ارشيد في سياق صفقة بين تيار الحمائم والحكومة، ويرى أن ما يسمى بالتيار المعتدل في الجماعة تعرض للاستئصال من قبل الحكومة في الانتخابات الأخيرة.

وكان رسميون ووسائل إعلام وكتاب محسوبون على الحكومة قد شنوا هجوما على بني ارشيد منذ انتخابه أمينا عاما للجبهة قبل عامين، واتهموه بأنه يتلقى تعليماته من حركة حماس ومكتبها السياسي في دمشق.