جدل بالمغرب حول مطالبة نسائية بالمساواة في الإرث

فقد أوضحت رئيسة "الرابطة الديمقراطية للنساء" فوزية عسولي في حديث للجزيرة نت أن ما اقترحته جمعيتها من مساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ليس عاما، بل يقتصر على حالات ما يعرف في الشريعة بالتعصيب (الإرث بلا تقدير).

وذكرت أن الأمر لم يأت من فراغ أو تنفيذا لأجندة خارجية، إنما بناء على شكاوى من نساء ورجال وحالات عاينتها الجمعية وقامت بدراستها دون أن يعني ذلك طعنا في النصوص الدينية، ولكنه نداء للنظر في حالات اجتماعية يعرفها الجميع.

وجاء مطلب الرابطة الديمقراطية للنساء ضمن تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور مدونة الأسرة التي شغلت المغاربة مدة طويلة من الوقت حتى حسمها ملك المغرب بصفته أميرا للمؤمنين.

وأقر التقرير بأن "المرأة تحصل في بعض الحالات على أكثر من حظ الذكر في الإرث، وأحيانا تقسم التركة بالتساوي لا فرق بين الرجل و المرأة".

وتوقف التقرير عند "بعض حالات عدم التوازن بين المرأة والرجل على الرغم من تغيير الشروط والظروف"، وقدم بعض الحالات التي "تهدر فيها حقوق الأنثى بأشكال مختلفة"، أطلعت عسولي الجزيرة نت على بعض منها.

وأكدت أن الجمعية تقدمت "بمطلب يخص الأسر -التي لم تلد إلا بنتا أو بنات- أن تمنع البنت الوريثة أصحاب التعصيب من الإرث مثل ما يمنعه الابن الوريث".

وتمنى بن حماد أن يقوم أصحاب هذه الاقتراحات بتدارسها مع علماء الشريعة وعلماء الاجتماع والنفس وخبراء الاقتصاد والأسرة قبل رفعها إلى الجهات الرسمية، متهما البعض بالهروب من الدوائر العلمية وعدم الالتفات إلى الآراء المناقضة لوجهة نظرهم معتمدين في ذلك "على دعم خارجي".

وكان عضو المجلس العلمي الأعلى الدكتور مصطفى بن حمزة قد وصف من يقفون وراء هذا المطلب بأنهم يريدون إرجاع المغرب إلى حالة التوتر، في إشارة إلى صراع طويل حول إصلاح مدونة الأحوال الشخصية بين الإسلاميين وبعض الجمعيات النسائية، انتهى بتدخل ملكي بعد مسيرة تاريخية شارك فيه مليونا شخص بالدار البيضاء في مارس/آذار 2000.