استنكار حقوقي والسلطات تنفي منع الحجاب بتونس

 

استنكرت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما تتعرض له المحجبات من مضايقات وإجبارهن على خلعه في المدارس والمؤسسات التربوية، إلا أن السلطات التونسية تنفي ما يروج عن منعها الحجاب وتقول إنها تحث على اللباس المستور والمحتشم الذي يتماشى والتقاليد التونسية.

 

قالت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين إن بنات السجناء الإسلاميين في تونس يتعرضن إلى المضايقة بسبب ارتدائهن الحجاب.

 

وأوضحت الجمعية في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن بعض مدراء المعاهد الثانوية وموظفيها عمدوا مؤخرا إلى نزع الحجاب عنوة من فوق رؤوس التلميذات المحجبات تحت إشراف الوالي ورؤساء خلايا الحزب الحاكم.

 

من جانبها أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق "اعتداء" السلطات التربوية التونسية على حرية اللباس في إشارة إلى منع المحجبات من دخول المؤسسات التربوية.

 

وحملت الرابطة في بيان أصدرته بمناسبة العودة إلى المدارس السلطات التونسية مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن قرارها من تجاوزات واعتداءات على الحقوق الأساسية للمواطنين.

 

واشتكت عائلات المحجبات إلى المنظمات الحقوقية التونسية تصرف وزارة التعليم العالي التي أجبرتهم على إمضاء وثيقة تضمنت الالتزام بمنع اللباس الطائفي -والمقصود به الحجاب– واللباس الخليع، وأن كل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى سحب التسجيل.

 

وبشأن هذا الإجراء أفادت مصادر حقوقية بأن تعليمات صدرت إلى مدراء المدارس والمعاهد والكليات لمنع دخول المؤسسات التربوية على كل فتاة ترتدي اللباس المشار إليه.

 

حملة موسعة

" تلتزم السلطات التونسية في المؤسسات التربوية و الإدارية بالمنشور رقم 108 الذي صدر عام 1981 و القاضي بمنع ما يسميه اللباس الطائفي "

وفي السياق ذاته قالت مصادر إسلامية إن الحملة الجديدة على الحجاب تجاوزت الطالبات إلى الملابس والدمى.

 

وأشارت إلى أن قوات الأمن قامت في الأيام الأخيرة بحملة واسعة داخل المحال التجارية لمنع عرض الدمية "فلة" المتحجبة ومصادرة كميات منها مما سبب امتعاض التجار الذين استوردوا كميات كبيرة لبيعها بمناسبة العودة للمدارس وتلبية لطلب المستهلكين الذين أقبلوا عليها بشكل واسع.

 

لكن السلطات التونسية تنفي ما يروج عن منعها الحجاب وتقول إنها تحث على اللباس المستور والمحتشم الذي يتماشى والتقاليد التونسية. وترفض السلطات في المقابل "الأشكال المستوردة" في اللباس التي يقدمها أصحابها على أساس أنها اللباس الإسلامي. 

 

وتلتزم السلطات التونسية في المؤسسات التربوية والإدارية بالمنشور رقم 108 الذي صدر عام 1981 والقاضي بمنع ما يسميه اللباس الطائفي.
ــــــــــ
مراسل الجزيرة نت