أكاديمي: تصريحات ترمب الابن تؤسس لقضية تآمر

قال أكاديمي متخصص في القانون الجنائي إن ما نُشر عن الاجتماع بين الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمحامية الروسية، يُعتبر تطورا مهما في التحقيق بشأن وجود تواطؤ بين حملة ترمب ومواطنين روسيين.

وأوضح الأستاذ في القانون الجنائي بجامعة "جورج واشنطن" راندال إلياسون بأن اجتماعا واحدا لا يشكل جريمة، وأن المطلوب هو معرفة الكثير بما في ذلك ما قيل بالفعل في ذلك الاجتماع وغيره من الاجتماعات، وما إذا كانت هناك أي اتفاقات قد أُبرمت، ومن المؤكد أن المحققين في مكتب المحقق الخاص روبرت موللر -الذي يتولى التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية– مهتمون للغاية بما حدث في ذلك اليوم من يونيو/حزيران 2016 في برج ترمب.

وكان ابن الرئيس قد كشف عن أنه وافق على الاجتماع بالمحامية الروسية ناتاليا فيسلنتسكايا عقب عرضها معلومات ضارة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وشارك في الاجتماع -الذي تم بعد وقت قصير من حصول ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري– جاريد كوشنر زوج ابنة ترمب وبول مانافورت رئيس حملته الانتخابية.

التواطؤ والتآمر
وشرح إلياسون أن التواطؤ يُعرّف في العادة بأنه اتفاق سري لتنفيذ عمل خاطئ، ويُسمى في القانون الجنائي بالتآمر. فإذا تم تواطؤ غير قانوني بين حملة ترمب ومواطنين روسيين، فإن التآمر الجنائي سيكون في الغالب واحدا من التهم الرئيسية.

والتآمر -بحسب إلياسون- هو المشاركة في تنفيذ جريمة. ويمنع قانون التآمر الاتحادي في أميركا تنفيذ المؤامرات ضد البلاد، والتي تتضمن المؤامرات التي تؤثر سلبا في الأداء القانوني للحكومة الاتحادية مثل إدارة انتخابات رئاسية.

ووصف ما تم من كشف بأنه أمر مهم للغاية نظرا إلى أن مجرد الاجتماع مع المحامية الروسية يساعد في تثبيت بعض الحقائق مثل حدوث اللقاء بين الجانبين، كما أن الأمر الأهم هو أن أعضاء فريق الحملة يقرون بأن الاجتماع تم عقب إبلاغهم بأن المحامية تعرض معلومات ضارة بكلينتون.

العنصر الرئيسي بالقضية
وأضاف أن الحالة الذهنية للمتهمين عامل رئيسي في أي قضية جنائية، وهذا الاجتماع يوفر دليلا حاسما حول الحالة العقلية لممثلي ترمب، "إنهم يرغبون في سماع ما يعرضه مواطن روسي عن منافسهم".

وقال إن خط الدفاع الأول ضد تهمة التآمر -والذي يطابق عبارة "إن ذلك لسخيف، لم أوافق أبدا على لقاء شخص من روسيا في هذه الظروف"- يبدو أنه قد تهدم، نظرا إلى أن أعضاء فريق ترمب لم يبلغوا مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) بأن مواطنا روسيا عرض تشويه سمعة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، وقد تم الاجتماع.

وأورد الأكاديمي إلياسون كثيرا من التفاصيل والوقائع والنصوص القانونية، ليقول في نهاية الأمر إن هناك أساسا قويا لتوجيه تهمة التواطؤ الجنائي، أي التآمر.