كيف ستتصرف أميركا في حال نشوب حرب نووية؟

نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريرا طويلا عما أسمته الخطة السرية للحكومة الأميركية في مواجهة حرب نووية، التي بدأت واشنطن وضعها في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، والتطورات التي طرأت عليها بسبب مختلف المتغيرات.

وأورد التقرير أن من أكبر المتغيرات منذ عهد كارتر وحتى اليوم هو أن الحرب حاليا يمكن إشعالها من قبل أي دولة أو دول نووية مثل كوريا الشمالية أو باكستان بدلا من الاتحاد السوفياتي وحده آنذاك.

وأشار إلى أن مسؤولي التخطيط في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بدؤوا منذ السبعينيات تفهم قضايا كانت تبدو كالهرطقة مثل أهمية منع التدمير الأكيد لطرفي الحرب النووية والاستعداد لمواجهة حرب نووية شاملة.   

استمرار الرئاسة
هذه الخطة تركز أكثر على كيفية استمرار الحكومة الأميركية كمؤسسة في إدارة الحرب والبلاد، وما يمكن أن تقوم به هذه الحكومة بعد بدء الحرب النووية وفقدان رئيسها، وكيف يمكن تحديد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن الشخص أو ما الجهة التي تحدده، وكيف يمكنه إنجاز وظائف الرئاسة الثلاث: رئاسة الحكومة، ورئاسة الدولة، وقيادة الجيش.

وقال التقرير إن كارتر أصدر قرارات رئاسية تجيب عن التساؤلات المطروحة في آخر شهور من فترة رئاسته، كما أن الرئيس الأميركي الذي أعقبه رونالد ريغان قام في 1983 بتعديل تلك الخطط التي تضمنتها قرارات كارتر بإضافة المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن هذه الخطط مستمرة حتى إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وذكر أنه عندما تولى كارتر المنصب كان الاتحاد السوفياتي سبق في الاستعداد لمواجهة الحرب النووية ببرنامج مدني ذي تكلفة عالية، ويشمل مخابئ تحت الأرض واستمرارية ممتدة للبرامج الحكومية المتصلة بذلك.

مجالات الخطط
وتشمل الخطط في أميركا تشكيل فرق التفكير في الحوادث النووية، البيولوجية والكيميائية، كما تشمل خططا تستخدمها القواعد النووية بالبلاد عند حدوث كارثة نووية.

وقالت إن معظم الهيئات الحكومية لم تأخذ التدابير الموصى بها لبناء المرافق المطلوبة تحت الأرض والتدريب على الإجلاء وغير ذلك مأخذ الجد.

وكانت الولايات المتحدة في عهد كارتر تنفق أقل من مئة مليون دولار على الدفاع المدني سنويا مقارنة بأكثر من ثلاثين مليار دولار لحماية الأسلحة النووية من أن تصبح غير قابلة للعمل.

واستهدفت الخطة الأميركية خلال رئاسة كارتر إنقاذ 80% من البلاد من حرب نووية شاملة بميزانية تقل عن 250 مليون دولار تُنفق سنويا.

ورغم أن ريغان لم يكن مقتنعا بأن الرئاسة -الرئيس أو من يخلفه- يستطيع النجاة من الحرب النووية، فإنه لم يلغ خطة كارتر، بل أجرى عليها بعض التعديلات.