أكاديمي: علاقة الأميركيين بالديمقراطية ليست قوية كما تبدو

قال الأستاذ في القانون والعلوم السياسية أوستن سارات إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة جدية تتمثل في تآكل أركان نظامها السياسي واضمحلال ثقة الناس في حكم القانون والديمقراطية.

وأورد سارات في مقال له بصحيفة غارديان البريطانية أن مسحا على نطاق الولايات المتحدة أظهر أنه لم يعد ممكنا اعتبار أنه من المسلمات أن يدافع المواطنون عن حكم القانون والديمقراطية، مشيرا إلى أن 53% فقط من الأميركيين، وفقا لذلك المسح، قالوا إنهم يثقون في القضاة أكثر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتخاذهم القرار الصائب بالنسبة للبلاد، وقال 38% عكس ذلك.

وأظهر هذا المسح الذي نفذه "مركز استطلاع السياسة العامة " بولاية كارولينا الشمالية أن تأييد حكم القانون يبدو أفضل حالا عندما سئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أنه من الصواب أن يسقط ترمب قرارات القضاء حيث أجاب 25% فقط بنعم، بينما قال 11% أنهم غير متأكدين، لكن النتيجة تغيّرت عندما اقتصرت البيانات على إجابات مؤيدي ترمب لوحدهم، إذ أجاب 51% منهم بنعم، وعارض 33%، وقال 16% إنهم غير متأكدين.

وذكر الكاتب أن دراسات أخرى عضدت هذه النتائج وأن إحدى الدراسات أظهرت انخفاضا لافتا في النسبة المئوية لمن قالوا إنه من الضروري العيش في ظل حكم ديمقراطي.    

واستشهد بدراسة أخرى أجرتها صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن 43% من الأميركيين المسنين يعتقدون أنه من غير المشروع أن يستولي الجيش على السلطة إذا كانت الحكومة المدنية غير كفؤة، بينما يعارض استيلاء الجيش 19% فقط من المولودين عقب عام 2000.

وأشار إلى أن هذا العام شهد تعرض حكم القانون والديمقراطية لهجوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه وإدارته، معتبرا ذلك نتيجة وسببا في الأزمة الراهنة حول الأمر التنفيذي بحظر السفر.

وقال الكاتب إنه وفي خضم الاحتفاء بقرار الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف حول حظر السفر، يجب الشروع في حوار حول الديمقراطية وحكم القانون، وإحياء علم التربية المدنية الذي "سخرنا منه طويلا"، وعلى المدارس وتنظيمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العودة إلى الأساسيات وتوضيح أهمية القيم الأميركية الأساسية.