ليبراسيون: الإنتربول تضاعف مصادرة الأدوية المزيفة

وتقول الصحيفة إن الإنتربول أعلنت  ضبطا قياسيا لـ 25 مليون دواء مزيف ومحظور توزع عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم وتصل قيمتها أكثر من 51 مليون دولار (43 مليون يورو).

وفي فرنسا، أعلنت الجمارك اليوم أنها صادرت أكثر من 433 ألفا من المنتجات الطبية غير المشروعة، و1.4 طن من منتجات طبية أخرى غير مسجلة خلال عملية هي الكبرى من نوعها للمنتجات المبيعة على الإنترنت في فرنسا، ويأتي 70% من هذه المنتجات التي تم الاستيلاء عليها من آسيا، وأساسا من الهند وسنغافورة.

واستهدف الإنتربول في عملية شنها يوم 25 أغسطس/آب أطلق عليها اسم "هيرا" الأسواق والصيدليات والمختبرات السرية في دولتي بنين وكوت ديفوار، وكانت النتيجة مصادرة بضائع بقيمة 18.5 مليون يورو، ووضع 150 شخصا في السجن أو تحت الرقابة القضائية والاستيلاء على 41 مليون قرص و 13 ألف علبة من المنتجات الطبية غير المشروعة ومعدات للطباعة والتغليف، وقد سحب كل ذلك من السوق.

وهذه الأرقام المثيرة تعكس -حسب الصحيفة-  حجم الآفة، كما تعكس إرادة الدول في مكافحتها.

ولا شك أن القارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية هي أكثر الأماكن تأثرا بهذه المشكلة الصحية المنتشرة على نطاق واسع والتي غدت مشكلة عالمية بامتياز.

ويقدر معهد بحوث مكافحة التزييف (إراكم) أرباح استثمار في الأدوية المغشوشة لا يزيد على مبلغ 1000 يورو بما بين 200 و400 ألف يورو أي عشرة أضعاف ما يجبيه تجار المخدرات من الاتجار بالهيروين.

لكن الصحيفة تلاحظ أن هذه الأنشطة غير المشروعة التي غالبا تكون مرتبطة بأشكال أخرى من الإجرام لا تواجه بنفس العقوبات التي يواجه بها المتاجرون في المخدرات مثلا.

وإذا كانت العقوبات المترتبة على بيع العقاقير المغشوشة قد شددت في أوروبا والصين (التي تعاقب بالإعدام كل من تسبب بموت أحد بعقار مزيف) فإن أفريقيا لم تتخذ بعد إجراءات مماثلة للتصدي لهذا الخطر الكبير.

ولا شك أن التعاون الإيجابي والبناء بين إدارات الشرطة والجمارك وصناع المستحضرات الصيدلانية قد خفف من هذه الظاهرة، لكن تبقى الإرادة السياسية لكسر هذه الأسواق ووقف إمداداتها عاملا ضروريا، حسب ما نقلت ليبراسيون عن المدير المساعد لمعهد بحوث مكافحة التزييف ويلفريد روجي.

في الوقت الحاضر لا تحفظ الأدوية بشكل مناسب، لأن الموزعين لا يحترمون لوائح الاستيراد ولا أذونات التسويق ولا ظروف النقل والتخزين (تتعرض الأدوية لدرجات حرارة مفرطة تضر بها ضررا بالغا).

ويرى روجي أن المشكلة بالنسبة لأفريقيا تكمن كذلك في كون "إثبات تزوير الأدوية يتطلب اللجوء لتحليلات ذات كلفة مالية كبيرة جدا لا تتوفر لدى الدول الأفريقية الموارد الكافية لها".