جدل بشأن القوانين المطبقة في العالم الإسلامي

كشفت دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث عن أن العالم الإسلامي يشهد انقساما حادا بشأن العلاقة الأساسية بين القوانين الحكومية والتعاليم الدينية للقرآن الكريم، وأشارت إلى أن البعض يعتقد بوجوب استقاء القوانين من القرآن.

وأشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن الدراسة -التي جرت عن طريق استطلاع للرأي- أوضحت أن أكثر من نصف السكان في الأردن وفلسطين وباكستان يعتقدون أنه يجب على القوانين الحكومية اتباع تعاليم الإسلام بدقة.

لكن الدراسة أشارت إلى أن السكان في لبنان وإندونيسيا وبوركينا فاسو يرون أن قوانين البلاد لا ينبغي أن تتأثر مطلقا بالقرآن، وأنها يجب ألا تتشكل فقط من قيم وتعاليم القرآن.

وقالت أستاذة القانون ومديرة مركز دراسات الشرق الأدنى بالمعهد الدولي في جامعة كاليفورنيا، أسلي بالي، إن رغبة الناس في أن تكون قوانين بلادهم متأثرة بتعاليم القرآن الكريم تشير لمستوى من السخط تجاه الحكومات في بلادهم.

عدل
وأضافت بالي أن الناس في البلدان التي لا تحكم حكوماتها بطريقة عادلة يميلون لأن تكون قوانينهم مستقاة من القرآن، وأنهم يرون أن اتباع تعاليم القرآن قد ينتج مجتمعا أكثر عدلا.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن مستوى التعليم يلعب دورا في هذا الانقسام بشأن العلاقة بين تعاليم الإسلام والقوانين المحلية في العالم الإسلامي.

ويميل أصحاب المستوى التعليمي العالي لمعارضة أن تكون القوانين المحلية متأثرة بالقرآن الكريم، وذلك في ست من أصل عشر دول إسلامية شملتها الدراسة.

وغطى الاستطلاع -الذي أجراه مركز بيو- عشرة آلاف و194 شخصا في مقابلات وجها لوجه عبر عشر دول تحظى بكثافة سكانية عالية من المسلمين، وهي باكستان وإندونيسيا وتركيا والأردن وماليزيا والسنغال ولبنان وبوركينا فاسو وفلسطين.

وقال 78% من المستطلعة آراؤهم في باكستان إن قوانين بلادهم يجب أن تنبع من تعاليم القرآن، تلاهم الفلسطينيون في هذا النهج بنسبة 65%.