وثائق تكشف كيفية إدارة تنظيم الدولة للنفط

Men work at a makeshift oil refinery site in Marchmarin town, southern countryside of Idlib, Syria in this December 16, 2015, file photo. The refinery site, owned by Yousef Ayoub, 34, has been active for 4 months. Ayoub says that he gets the crude oil from Islamic State-controlled areas in Deir al-Zor province and Iraq. Islamic State has set up departments to handle "war spoils," including slaves, and the exploitation of natural resources such as oil, creating the trappings of government that enable it to manage large swaths of Syria and Iraq and other areas. REUTERS/Khalil Ashawi
مصفاة بترول متنقلة بريف إدلب تعتمد على النفط الذي يشتريه عمالها من تنظيم الدولة بدير الزور (رويترز)

سلطت وثائق تابعة لـ تنظيم الدولة، حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، الضوء على كيفية إدارة التنظيم عملية بيع النفط ومعالجته، وبينت اتهامات بالفساد وسط كبار مسؤوليه، وكيف أضعفت ضربات التحالف الدولي ولم تدمر هذا المصدر المالي للتنظيم.

وحصلت القوات الأميركية على هذه الوثائق بعد غارة على المقر الرئيسي لإدارة نفط التنظيم في دير الزور وقتلها المسؤول الأول عن إدارة النفط ويُدعى أبو سياف (تونسي من مواليد أوائل الثمانينيات) يوم 16 مايو/أيار العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن هذه الوثائق تصف كيفية تنفيذ "أغنى تنظيم إرهابي في العالم" عملية متعددة الجنسيات لبيع النفط بمساعدة مسؤولين تنفيذيين من التنظيم حريصين على زيادة عوائد النفط.

ضربة كبيرة
وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد وصف الغارة التي قُتل فيها أبو سياف بأنها ضربة كبيرة لتنظيم الدولة، ووصف أبو سياف بأنه المسؤول التنفيذي الثاني عن نفط التنظيم بعد وزير نفطه العراقي حاجي حامد. وقد شنت المقاتلات الأميركية وحلفاؤها مئات الغارات على المرافق النفطية للتنظيم وقتلت عشرات المسلحين العاملين بهذا الحقل وفي الشؤون المالية له.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يقدرون أن 30% على الأقل من البنية التحتية لنفط التنظيم قد تم تدميرها، وقالوا إن الضرائب حلت محل النفط كأكبر مصدر لدخله. وقالت الصحيفة إن العائد اليومي من النفط للتنظيم حاليا في سوريا والعراق يبلغ حوالي مليون دولار أميركي.


شاحنة تحمل براميل وقود من نفط تنظيم الدولة للبيع بريف حلب في يناير/كانون الثاني 2015 (رويترز)
شاحنة تحمل براميل وقود من نفط تنظيم الدولة للبيع بريف حلب في يناير/كانون الثاني 2015 (رويترز)

ونسبت إلى مسؤولين سابقين عن نفط التنظيم قولهما إن الهياكل التي بناها أبو سياف لا تزال فاعلة بما في ذلك صفقات مع رجال أعمال يرتبطون بالنظام السوري.

مساهمة النفط
وكشفت جداول وملفات إلكترونية "أكسل" أن النفط يساهم بنسبة 72% من جملة مساهمة كل الموارد الطبيعية البالغة 289.5 مليون دولار خلال الستة شهور التي انتهت بنهاية فبراير/شباط 2015.

وأضافت الصحيفة أن عدد العاملين تحت إدارة أبو سياف بلغ 152 بينهم مديرون من دول عربية نفطية مثل السعودية والعراق والجزائر بالإضافة إلى تونس.

وقالت إن أبو سياف أقام مقره الرئيسي بحقل العمر النفطي الضخم بدير الزور في سوريا والذي كانت تديره شركة شل الأنجلو هولندية، وإن التنظيم اتخذ خطوات سريعة لتوسيع المبيعات إلى التجار الأصدقاء في العراق وسوريا، كما أنه بدأ بالتعامل بالدولار الأميركي فقط بدلا من الليرة السورية لتسهيل تحويلاته إلى الخارج والدفع لمشترياته عبر شبكته الدولية ممن يديرون عمليات تغيير أمواله.

نظام التسويق
وأوضحت وول ستريت جورنال أن التنظيم تخلى عن نظام تسويق النظام السوري للنفط بالخارج في السابق، والذي كان يستخدم أنابيب ناقلة وصهاريج بالبيع لمهربين صغار يشترون النفط من الحقل مباشرة وينقلونه بالشاحنات.

وأشارت إلى أن التنظيم وظّف عاملين سابقين في مجال النفط مع الحكومة السورية بدفع رواتب مغرية تتراوح بين 160 وأربعمئة دولار مقارنة بمتوسط رواتب تدفعها الحكومة السورية لا يتجاوز خمسين دولارا فقط، مضيفة أن بيت مال التنظيم "وزارة المالية" يدفع رواتب موظفيه وفقا لعدد من يكفلهم الشخص بأسرته وعدد "عبيده".

ونقلت الصحيفة عن أحد فنيي التنقيب بالتنظيم الذي هرب من سوريا العام الماضي قوله إن أبو سياف ومساعديه يديرون العمل بتشدد مخيف، إذ يهددون العاملين باستمرار بالنقل إلى العراق كأخف عقوبة، وإن المنطقة حول حقول النفط بسوريا أصبحت مسرحا للرعب في بعض الأحيان "تذهب للعمل أحيانا لتجد أحد زملائك مقطوع الرأس".

وأوردت الصحيفة أن الوثائق التي بحوزتها تشتمل على فيديوهات لأعمال تحقيق مع أبو سياف وغيره حول اتهامات بالفساد المالي وصفوف الشاحنات التي تبلغ أحيانا خمسمئة في الصف الواحد، مشيرة إلى أن أسعار النفط من التنظيم للشاحنات يقل بنسبة تبلغ أحيانا حوالي 10% من السعر العالمي، وأن سائقي الشاحنات الراغبين في التحرك بسرعة يُعاملون بأسعار أعلى ممن لا يرغبون.

المصدر : وول ستريت جورنال