قانون إسرائيلي لمعاقبة أهالي منفذي الهجمات
قال مراسل موقع ويلا الإخباري ياكي أدمكر إن المشرعين الإسرائيليين يعدون مشروع قانون لمعاقبة أهالي الفتيان الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ ما سماها الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين.
ووفقا لأدمكر ينص مشروع القانون على تكليف اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالمصادقة على حرمان العائلات الفلسطينية في القدس من مخصصات التأمين الوطني لمدة خمس سنوات، فور إدانة أبنائها بهذه المخالفات الأمنية.
وأضاف أن المشروع يهدف للتضييق اقتصاديا على عائلات الفتيان المنفذين للهجمات، وإيجاد وسيلة ردع لمن يفكر في تنفيذ هجمات مماثلة. ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون اليوم الأحد على اللجنة الوزارية.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ميكي زوهر من حزب الليكود الحاكم، وجاء في مسودته أن المنظمات المسلحة الفلسطينية التي تستخدم الفتيان الصغار لتنفيذ عملياتها، تستغل ما وصفها بالعقوبات المخففة تجاههم، مما يتطلب إيجاد قوانين أكثر صرامة لزيادة مستوى الردع، على حد قوله.
ويتضمن مشروع القانون وقف تقديم إسرائيل الأموال لهذه العائلات الفلسطينية في القدس من خلال صناديق التأمين الوطني، كما يقترح إقامة جهاز إداري يعمل على تقليص المخصصات المالية لعائلات منفذي العمليات، وهي عقوبة كفيلة بإيجاد وسائل ردعية لعدم إقدامهم على تنفيذ المزيد منها وفق ما ورد في مشروع القانون.
وقال زوهر إن "العقوبات الخفيفة" التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على منفذي العمليات تدفع باقي الفتيان والشبان لتنفيذ المزيد من هجماتهم، ولذلك يجب تصعيد هذه العقوبات ضدهم، من خلال هدم منازلهم وتجفيف مواردهم المالية واستهداف الدائرة الضيقة المحيطة بعائلاتهم.