صحيفة: إجراءات قانونية تهدد الاتفاق النووي

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية -اليوم الاثنين- مقالا يوضح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يسلم الكونغرس اتفاقية جانبية رئيسية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر الذي يهدد -بشكل نهائي- صلاحيته على التصرف في العقوبات ضد إيران.

وأوضح المقال -الذي كتبه عضو الكونغرس الجمهوري مايك بومبيو والخبير في القانون الدستوري ديفد ريفكن- أن قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 -الذي تم التوصل إليه بين الحزبين واتفق على صياغته بين الكونغرس وإدارة أوباما- يقتضي بدقة أن يسلم الرئيس الكونغرس نص الاتفاق مع إيران وأي مواد إضافية تتعلق بالاتفاق بما فيها الاتفاقيات الجانبية، وأدوات التنفيذ، والوثائق وأي تفاهمات أخرى.

وأضاف المقال أن الاتفاق الجانبي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتناول كيفية حل القضايا الرئيسية بشأن الأبعاد العسكرية السابقة للبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى المعايير العملياتية لنظام التحقق الذي يجب أن تخضع له إيران.

نتنائج مهمة
وقال إن عدم تسليم هذه الوثيقة له نتائج قانونية مهمة بينها -وفقا لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المشار إليه- أن الرئيس لا يستطيع الإلغاء، التعليق، التخفيف، أو الإعفاء من العقوبات ضد إيران خلال مراجعة الكونغرس الاتفاق النووي.

وأشار المقال إلى أن فترة المراجعة من المقرر أن تستغرق ستين يوما ابتداء من اليوم الذي يسلم فيه الرئيس الاتفاق للكونغرس، ونظرا إلى أن الرئيس لم يسلم الاتفاق بأكمله، فإن فترة الستين يوما لم تبدأ بعد، وأن الرئيس سيظل غير قادر على التصرف في العقوبات ضد طهران.

وبما أن قانون المراجعة المشار إليه يقتضي تسليم الكونغرس الاتفاق بين السابع من يوليو/تموز والسابع من سبتمبر/أيلول -أي اليوم الاثنين- فإن صلاحية الرئيس للتصرف في العقوبات ضد إيران يجب أن تبطل نهائيا ابتداء من غد الثلاثاء، الأمر الذي يهدد الاتفاقية برمتها.

وحذر المقال من أنه إذا تجاهل أوباما هذا القيد القانوني لصلاحياته، فيمكن للكونغرس أن يرفع الأمر إلى القضاء.