واشنطن تايمز: الاتفاق مع إيران سيظهرها دولة طبيعية
انتقدت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية سعي إدارة الرئيس باراك أوباما للتوصل لاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، رغم سجلها "الصاعق" في مجال حقوق الإنسان واحتلالها مرتبة متقدمة في تنفيذ أحكام الإعدام.
وقالت الصحيفة إن إيران تخطط لإعدام ألف سجين خلال العام الحالي، وإن توصل الدول الغربية -بقيادة الولايات المتحدة- إلى اتفاق معها سوف يجعلها تبدو للعالم دولة "طبيعية".
ويشير كاتب المقال غاي تَيلور إلى أن إيران تأتي بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين حوكموا أمام محاكم يحكمها قانون ضبابي معقد انتقدته هيئات حقوقية عديدة، ويسمح بوضع المعارضين السياسيين خلف القضبان.
يذكر أن أزمة الملف النووي الإيراني مستمرة منذ 12 عاما، عقدت خلالها سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المعقدة التي لم تسفر عن نتائج ملموسة، إلا أن إدارة أوباما تبدو عازمة على إنهاء هذا الملف قبل نهاية ولايتها عام 2016.
وبدأت أمس السبت في العاصمة النمساوية فيينا جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى، سعيا لاتفاق نهائي خلال أيام يضمن تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتطرق المقال إلى وجهات النظر القائلة إن تغيير السياسة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان هو أمر معقد وشاق ويستغرق وقتا طويلا، ومن الصعب أن تغير العقوبات الاقتصادية شيئا بهذا الصدد.
إلا أن تَيلور يجادل بأن إدارة أوباما قد فوتت فرصة لا تعوض بعدم ربطها أي تقدم في الملف النووي الإيراني بمعالجة طهران لملف حقوق الإنسان.
وينقل المقال عن مدير مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران -ومقره الولايات المتحدة- رود سانجابي معارضته لهذا التوجه.
ويرى سانجابي أن الطبقة الوسطى في إيران التي تعتبر الأمل في مساندة صون حقوق الإنسان وتطوير القوانين في هذا الصدد، قد سحقتها سنين الحصار الاقتصادي وكانت أكبر المتضررين من العقوبات الدولية والأممية على إيران.
وكان استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية قد توصل إلى أن "السلطات الإيرانية قد قامت في السنين الأخيرة بأعمال قمع وحشية ضد المجتمع المدني في إيران (..) اعتقل المئات من الناس وكثير منهم ينفذون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بعد أن أدينوا أمام محاكم ثورية في محاكمات غير عادلة وبتهم غير واضحة".