إسرائيل تكثف الاستيطان لإحباط التسوية

صالح النعامي

أعلنت إسرائيل عزمها تكثيف بناء المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة لإحباط أية فرصة لتحقيق تسوية سياسية للصراع مع الشعب الفلسطيني. 

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" أمس عن وزير الإسكان أوري أرئيل قوله "إسرائيل لن تجمد البناء في المستوطنات بحال من الأحوال، ونحن لن نسلم بوجود عوائق يمكن أن تؤثر على مواصلة البناء في أرجاء يهودا وشمرون (الضفة الغريبة) فهذه أرضنا ولنا حق في البناء فيها".

وأضاف في كلمته أمام احتفال نظم في مدرسة دينية يهودية في القدس المحتلة "لن تكون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط إلا دولة واحدة، فقط هي إسرائيل، والقدس لن تقسم وستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة إلى أبد الآبدين".

وتأني تصريحات أوري بعد عدة أيام من إعلانه أن وزارته وضعت مخططاً لزيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بنسبة 50%. وفي ذات السياق، دعا نائب وزير الدفاع الإسرائيلي والقيادي في حزب الليكود داني دانون إلى تكثيف البناء في القدس المحتلة لقطع الطريق على أي محاولة لطرح مصيرها على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.

حان الوقت
وفي مقال نشره موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الخميس، قال دانون "حان وقت البناء في القدس لكي نقنع العالم بأن مصير هذه المدينة خارج نطاق المفاوضات وليست لدي أية أوهام، فقرار البناء بكثافة في القدس سيقابل بانتقادات من بعض حلفائنا، كما أنه لن يعجب أطرافا في المنطقة لا تعترف بوجودنا".

وأضاف أنه يتوجب على إسرائيل مواصلة البناء حتى لو تم فرض عقوبات عليها في أعقاب هذه الخطوة و"تصميماً من قبل الحكومة الإسرائيلية على حق اليهود في البناء في أي شارع وفي أية زاوية في المدينة يمكن أن يغير الموقف الدولي من مستقبل المدينة".

أما ممثلو الائتلاف الحاكم في البرلمان فأعلنوا عن مشروع قانون ينص على ضم حوالي 70% من الضفة الغربية لإسرائيل، كما ينص المشروع -الذي تقدم به رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في البرلمان يريف ليفين أحد قادة حزب "الليكود" وأوريت ستروك النائبة عن حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف- على ضم جميع الكتل الاستيطانية اليهودية وغور الأردن والمناطق التجارية وشبكات الطرق التي تخدم المستوطنات والمناطق الأثرية و"أراضي الدولة" وهي الأراضي التي كانت تتبع الحكم الأردني قبل عام 1967.

ونقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر الثلاثاء الماضي عن ستروك قولها "نريد من خلال هذا القانون أن نرسل رسالة واضحة تؤكد موت مسيرة أوسلو نهائياً، ففي نظرنا مسيرة أوسلو كانت نوعاً من الانحراف عن الخط الصهيوني السليم، كلفتنا أثماناً أليمة، ونريد إصلاح الوضع والعودة إلى الوضع الطبيعي".

ويرى المراقبون في إسرائيل أن ممثلي اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم وقادة حزب الليكود -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– يريدون قطع الطريق عليه الأخير لثنيه عن أي توجه للقيام بخطوات أحادية الجانب، مثل إخلاء مستوطنات بالضفة الغربية وتجميد البناء بشكل أحادي الجانب".

وكانت مجلة "أتلانتك" الأميركية قد نقلت مطلع  الأسبوع الجاري عن نتنياهو قوله إنه يفكر في إجراءات أحادية الجانب في ظل الجمود التي تشهده عملية التسوية. وأشار المراقبون إلى أن هناك ما يدلل على أن جملة التحركات التي أقدمت عليها قيادات حزب الليكود في البرلمان والحكومة تحديداً ردعت نتنياهو عن توجهه هذا، مستشهدين بجملة التصريحات التي أدلى بها بعد ذلك وأكد فيها حق اليهود في البناء في الضفة والقدس المحتلة.