هآرتس: محاولات لمنع اجتماع ميثاق جنيف
عوض الرجوب-الخليل
وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين إسرائيليين وغربيين في القدس يرجحون أن الحكومة السويسرية -وعلى خلفية الضغط الشديد من قبل الفلسطينيين والدول العربية- ستصدر في الأيام القريبة القادمة دعوات لانعقاد الاجتماع الذي من المتوقع أن يعقد في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وتضيف هآرتس أن سويسرا -راعية الميثاق- بدأت في يوليو/تموز الماضي مشاورات مع الدول الأخرى لعقد المؤتمر، واقترحت عقده في الوقت المذكور، إلا أن إسرائيل عارضت الخطوة وحاول دبلوماسيون إسرائيليون كبار عدة مرات إقناع الخارجية السويسرية بعدم عقد المؤتمر.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين إسرائيليين وسويسريين أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تدعم موقف إسرائيل، وهي تمارس ضغطا شديدا في محاولة لإحباط عقد المؤتمر، لكنها استبعدت نجاح هذه الضغوط.
مشروع خطير
وتطرقت الصحف إلى إعلان مشروع قانون "القضاء على الإرهاب"، الذي طرحه النائب يريف لفين، وهو يستهدف مقاومي الاحتلال، حيث وصفته هآرتس بأنه مشروع خطير "ويجسد بشكل مأساوي الشكل الذي تعمل به الحكومة".
وأضافت أنه بدلا من أن تعالج الحكومة المشاكل العميقة التي تولد أحداثا "إرهابية قاسية" تسعى إلى منح المواطنين إحساسا بالأمن الكاذب من خلال إضعاف الديمقراطية والتنكيل بالمواطنين العرب.
ووصفت القانون الذي يعاقب مرتكبي العمليات وذويهم بأنه "مفعم بالظلم"، وأضافت أن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية موضوع في كفة الميزان "مع كل الاحترام للانتخابات التمهيدية" في إشارة لغايات انتخابية وراء القانون.
وفي شأن ذي صلة بانتهاكات الاحتلال أفادت الصحيفة بأن قوات الاحتلال اعتقلت أثناء العدوان الأخير على غزة 270 فلسطينيا، أطلق معظمهم أثناء الحرب "بعد أن تبين أنه لا صلة لهم بأعمال الإرهاب"، حسب الصحيفة.
وتضيف الصحيفة أن العشرات ممن لم يطلقوا اقتيدوا إلى التحقيق لدى المخابرات وانتهى التحقيق معهم برفع لوائح اتهام ضد 25 غزيا فقط على مخالفات أمنية.
خطوة سياسية
وفي ظل الوضع المعقد والمتفجر، تقترح در ندلر المديرة العامة لحركة "مستقبل أزرق أبيض/من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية" على الحكومة الإسرائيلية أن تأخذ مصيرها بيدها، وأن تمسك بزمام القيادة وتخلق خطوة سياسية مستقلة محطمة للتعادل "خطوة توضح أن علينا من ناحيتنا على الأقل بذل جهد حقيقي للوصول إلى تسوية".
وتضيف في مقال لها بصحيفة معاريف أن على حكومة إسرائيل أن تعلن عن الاعتراف بوجود دولة فلسطينية، واقترحت أن تقرر الحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المجردة في اتفاق دائم وبمشاركة الدول العربية الموقعة على مبادرة السلام العربية.
كما اقترحت مديرة الحركة أن تحتفظ إسرائيل بكامل قدراتها العسكرية في كل المناطق حسب احتياجاتها الأمنية، وبالتوازي تعلن حكومة إسرائيل أن ليس لها مطالب بسيادة مستقبلية على المناطق التي خلف الجدار.