العراق.. رؤساء الحكومة والجمهورية ومجلس القضاء يدعون للحوار والأمم المتحدة تشدد على سلمية المظاهرات

دعت الأمم المتحدة إلى ضمان سلمية المظاهرات في العراق، كما دعا رئيسا الجمهورية ومجلس القضاء في العراق القوى السياسية إلى الحوار، واعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار، وذلك بعدما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أنه لن يتدخل لوقف أي مظاهرات مستقبلا في ظل "استمرار الفساد".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي اليوم الخميس على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في العراق، مشيرا إلى أنه يتابع التطورات في العراق عن كثب.

وأضاف أن الأمم المتحدة دعت باستمرار إلى أن تكون المظاهرات في العراق سلمية، كما دعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس.

وأكد غوتيريش على ضرورة تعاون جميع الجهات الأمنية مع حكومة العراق لضمان سلمية المظاهرات وحماية جميع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية وموظفيها، والتعامل مع أي انتهاكات أمنية يُتحقق منها بطريقة فعالة ومناسبة مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ملتزمة بدعم عراق قوي ومستقر، وبناء الشراكة الإستراتيجية معه، مضيفة أنها لا تتدخل في سياساته الداخلية.

دعوات للحوار

وأفاد مجلس القضاء في العراق مساء اليوم الخميس بأن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان يدعوان القوى السياسية إلى حوار ضمن الإطارين الدستوري والقانوني.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان إن "الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما".

وأبدى الكاظمي استغرابه من استمرار المحاولات في ما وصفه بزج حكومته في تفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم المسؤولية للحكومة المقبلة.

وطالب الكاظمي بمواجهة الأزمات عبر حوار وطني، والتحلي بالحكمة إزاء الأحداث وليس وضع افتراضات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، حسب تعبيره.

وأضاف "ندعو الجميع إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية، وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".

التيار الصدري

وفي هذا السياق، قال تحالف السيادة في البرلمان العراقي -بزعامة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر- "لن نحضر الجلسة المقبلة إلا بعد اتفاق ملزم واحترام توجهات التيار الصدري".

وتحدثت مصادر في التيار الصدري عن استعداد التيار لتنظيم مظاهرة أخرى بعد غد السبت.

من جهته، قال مقتدى الصدر إنه إذا استمر من وصفهم بالفاسدين في ظلمهم وكرههم للوطن فإنه لن يتدخل مرة أخرى لمنع المظاهرات.

ونقل مصدر مقرب من الصدر (صالح محمد العراقي الملقب بوزير القائد) في تغريدة على تويتر أنه لا ضير في أن يقرر الشعب مصيره إذا كان منضبطا وملتزما بالمظاهرات وسلميتها.

يأتي ذلك بعدما أعلن الإطار التنسيقي مضيه قدما في تشكيل حكومة جديدة وتمسكه بمحمد السوداني مرشحا لرئاستها، وذلك رغم اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي أمس الأربعاء، احتجاجا على ترشيح السوداني وللمطالبة بمحاربة الفساد.

وعقب اجتماع عقده الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري) أمس -بعد اقتحام البرلمان- أكد مضيه في تشكيل حكومة جديدة يرأسها السوداني.

وكان الإطار التنسيقي قد طالب في وقت سابق هيئة رئاسة البرلمان بتحديد السبت موعدا لانعقاد جلسة يتم فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة.