تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار حله والمرزوقي والشابي يدعوان الشارع لإنقاذ البلاد من هيمنة الرئيس

دعا كل من الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي أحمد نجيب الشابي، التونسيين للدفاع عن استقلالية القضاء، يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حلّ المجلس الأعلى للقضاء، في وقت رفض فيه المجلس اتهامه بالتقصير، داعيا الرئيس للكف عن المغالطات.

وقال المرزوقي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كل تعليق على قرار المنقلب (يقصد سعيد) حلّ المجلس الأعلى للقضاء مضيعة للوقت، مؤكدا أن الرد يجب أن يكون في الشارع يوم الأحد المقبل في العاصمة.

وحث التونسيين على المشاركة بقوله "إلى الصفوف يا شعب المواطنين لتكون رسالتكم واضحة لمؤسسات الدولة بأنه لم يعد مقبولا مواصلة هذا الوضع الذي يشهد كل يوم مزيدا من تدمير الدولة والاقتصاد والوحدة الوطنية واستقلال البلاد".

 

 

مخاوف وتحذير

من جهته، دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي أحمد نجيب الشابي من وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء وعن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان، حسب تعبيره.

وفي تصريح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الشابي إن المطالبة بالإصلاح لا تخول للرئيس الانقضاض على استقلالية القضاء ليبسط حكمه المطلق عليه.

وحذّر الشابي في تدوينته من عودة سعيد بالبلاد إلى مربع الاستبداد بسيطرته على السلطة القضائية، معتبرا أن الرئيس التونسي استغل الأزمة السياسية لينقض على السلطة التشريعية ويستأثر بكامل اختصاصاتها.

وبيّن أن ما شجع سعيد على الاستمرار في نهجه لا مبالاة العامة وصمت النخب، ورأى أن الصمت عن هذا التهديد يعد مشاركة فيه.

 

 

اجتماع وقرارات

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، خلال اجتماع في وزارة الداخلية، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.

وقال سعيّد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، إذ ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد كثيرا ما سماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا، وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال سعيّد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، فضلا عن تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وردا على هذه التصريحات، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار سعيّد بحله، معلنا مواصلة مهامه، كما رفض اتهامه بالتقصي، ودعا الرئيس للكف عن المغالطات.

أما الجمعية التونسية للقضاة الشبان فقالت إن الرئيس لا يملك أي سلطة لحل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حل المجلس، نافيا وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك.

وقال بوزاخر تعليقا على تصريحات سعيّد، التي أدلى بها في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين أمنيين، إن الرئيس لم يحلّ المجلس، بل قال إنه بات في عداد الماضي.

واتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس سعيّد بتحريض المواطنين على المجلس والقضاة بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم الأحد لحل المجلس.

اعتصام وردود

من جهتها أعلنت جبهة 25 يوليو/تموز -التي تضم التنسيقيات المؤيدة لإجراءات الرئيس التونسي- الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله، ومحاسبة من وصفوهم بالفاسدين.

وتجمع أمام مقر المجلس العشرات من أنصار الجبهة وائتلاف أحرار وسط إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تدعو إلى تطهير المرفق القضائي، وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس بحل المجلس.

على صعيد متصل، قال المحامي التونسي والعضو في تحالف أحرار الهادي حمدوني، في مقابلة سابقة مع الجزيرة، إن أخطاء المجلس الأعلى للقضاء هي من جعلت الجميع يطالب بحله، وإن الرئيس سعيد تأخر في اتخاذ هذه الخطوة.

من ناحيتها، قالت القاضية والمستشارة بمحكمة التعقيب رجاء البجاوي، في نشرة سابقة، إن الرئيس سعيد أعلن قرارا يختص بالسلطة القضائية من وزارة الداخلية، وهي خطوة رمزية ترمي إلى جعل تونس دولة بوليسية، على حد تعبيرها.

على صعيد آخر تظاهر عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات المدنية التونسية في ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة تونس لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، وسط حضور أمني مكثف.

ورفع المحتجون شعارات منددة بما اعتبروه محاولة للتستر على الاغتيالات السياسية في البلاد، كما طالبوا بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد ومحاسبة المسؤولين عنها.