ذكّرت بتنازلها عن الحكم سابقا.. حركة النهضة التونسية تشكل لجنة لإدارة الأزمة والبحث عن تفاهمات

أعلنت حركة النهضة التونسية تشكيل لجنة لإدارة الأزمة والبحث عن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيد الوضع المؤسساتي إلى حالته الطبيعية، فيما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية جاء في إطار القانون والدستور.

وقالت الحركة -في بيان- إن اللجنة التي يرأسها عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني، مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت.

وأضافت أنها تلقت "رسالة الشعب التونسي الغاضب" وستعلن "بكل شجاعة نقدها الذاتي".

وذكّرت الحركة بما اتخذته سابقا من مواقف تنازلت فيها عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، وبالتالي فهي مستعدة الآن للتفاعل الإيجابي من أجل استكمال المسار الديمقراطي في البلاد، حسب قولها.

وشددت حركة النهضة على أنها لن تتأخر في دعم أي توجهات تحترم الدستور والمصلحة العامة وستعمل على إنجاحها، مؤكدة أنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه.

كما أكدت ضرورة بذل جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور، وقالت إن الأزمة المركبة والمتراكمة التي عاشتها تونس، بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا.

الأستاذ راشد الغنوشي: النهضة مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي ومنفتحة على "المراجعة الجذرية" لسياساتها 🇹🇳 pic.twitter.com/TyUfFUKi0a

— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) August 11, 2021

وأشارت الحركة إلى أن قرارات 25 يوليو/تموز الماضي الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات "ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، عقب قرار رئيس البلاد قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا إصدار أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت أحزاب تونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وكان سعيد جدد -خلال لقائه مع وزير التربية والتعليم فتحي السلاوتي أمس الأربعاء- تأكيداته أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون والدستور وليس انقلابا، وأن "المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير.. حتّمها الخطر الذي صار واقعا يوميا".

من جهة أخرى، قال رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي -في لقاء مع وكالة الأناضول- إنه ما يزال يترقب إعلان رئيس الجمهورية خارطة طريق للخروج من الأزمة، منددا بما يحدث من اعتقالات للنواب وحظر للسفر على الجميع وتضييق شامل في مجال الحريات، وهي ممارسات تذكّر التونسيين بزمن سابق، حسب وصفه.