المدعي العسكري في ليبيا يأمر بضبط سيف الإسلام القذافي وإحضاره

أصدر مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا مذكرة بحث وتحرٍّ لضبط سيف الإسلام القذافي وإحضاره إلى مكتبه.

وجاء في المذكرة أنه بالإشارة إلى ملف القضية المتعلقة بجرائم القتل المرتكبة من قبل المرتزقة من الجنسية الروسية من شركة فاغنر أثناء هجوم ما تعرف بعملية الكرامة -في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- على العاصمة طرابلس (أبريل/نيسان 2019)، فإن المدعي العام العسكري يأمر بضبط سيف الإسلام القذافي وإحالته مقبوضا عليه إلى مكتبه.

وورد في المذكرة الموجهة إلى الأجهزة المعنية أنه يمكنها الاستعانة بالجهات العسكرية والأمنية من أجل تنفيذ هذا الأمر.

وقد ظهر سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، في مقابلة نادرة مع صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية، نشرت في 30 يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد تواريه عن الأنظار منذ إطلاق سراحه عام 2017.

ولمح في المقابلة المطولة إلى احتمال ترشحه للرئاسة، وقال إنه يريد "إحياء الوحدة المفقودة" في ليبيا.

وقال سيف الإسلام (49 عاما) إنه أصبح الآن "رجلا حرًّا"، ويخطط للعودة إلى السياسة، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي عام 2011 وبعد 4 عقود من السلطة دون منازع أُسقط معمر القذافي والمقربون منه في انتفاضة شعبية، فقتلوا أو سجنوا أو نفوا، لكن مصير سيف الإسلام -الذي كان يعدّ خليفة والده لفترة طويلة- بقي مجهولا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أسرته جماعة مسلحة في الزنتان (شمال غربي ليبيا)، وحكم عليه بالإعدام عام 2015 بعد محاكمة سريعة، ومع ذلك رفضت المجموعة التي احتجزته تسليمه للسلطات أو للمحكمة الجنائية الدولية التي تبحث عنه بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وأطلقت سراحه عام 2017.

وأجريت هذه المقابلة -كما تقول صحيفة نيويورك تايمز- في مايو/أيار الماضي في "فيلا فخمة من طابقين" داخل مجمع مغلق في الزنتان.

ويُعتقد أن أي ترشيح محتمل لسيف الإسلام سيواجه مشكلة كبيرة بعد إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، لكن الصحيفة كتبت أنه "مقتنع بأن هذه المسائل القانونية يمكن التفاوض بشأنها إذا اختارته أغلبية الشعب الليبي زعيما".